بالفيديو.. تأجيل قضية أنس الفقي إلي جلسة 18 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الله أبو هاشم وعضوية هاني البديني وجمال عوض، تأجيل أولى جلسات محاكمة أنس الفقي وزير الإعلام السابق في قضية "بث مباريات كرة القدم" المتهم فيها بأهدار المال العام بمبلغ 10 مليون جنيه إلي جلسة 18 سبتمبر للإطلاع.
وطلب الدفاع أجلا للإطلاع علي ألا يكون في شهر رمضان نظرا لطبيعة هذا الشهر الكريم، كما طلب ممثل النيابة توقيع أقصى عقوبة علي المتهم وانضم إليه أحد المدعين مدنيا من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وحدثت مشادات في بداية الجلسة بين عثمان الحفناوي (محامي الشعب) وأحمد طه، المدعى مدنيا عن اتحاد الإذاعة والتليفزيون، حيث اعترض الثاني على إثبات حضور الأول وقال لهيئة المحكمة انه ليس له صله قانونيه لإثبات الحضور لأن الضرر يقع على اتحاد الإذاعة والتليفزيون والذي يمثله هو.
بدأت الجلسة بإيداع المتهم قفص الاتهام وأثبت حضوره بمحضر الجلسة وأمر القاضي بخروجه من قفص الاتهام وتلا ممثل النيابة أمر الإحالة، قائلا "إن المتهم بصفته موظفا عاما وزير الإعلام أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها ضررا جسيما بأن قرر بدون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث لمباريات كرة القدم للموسمين الرياضيين 2009 و2010 وبداية الموسم الرياضي 2010 و2011، وذلك بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضى بأن تكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتليفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات قاصدا من ذلك التسبب في خسارة أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الخاضع لإشرافه وتفويت أرباح محققه له بقيمه هذا الإعفاء البالغ مقداراه مليون و888 دولار أمريكي أي 10 مليون جنيه مصري باعتباره من أحد موارده".
وورد لأقوال شهود الإثبات أمام النيابة قيام الفقي بإصدار قرار بإعفاء القنوات الفضائية الرياضية وهى: الأهلي ودريم ومودرن سبورت ومودرن كورة والحياة، من قيمة شارة بث مباريات كرة القدم المحلية التابعة لإتحاد كرة القدم المصري، علي الرغم من ملكية إتحاد الإذاعة والتليفزيون لإشارة البث التي تعد أحد مصادر دخله، إضافة إلي ما يتحمله إتحاد الإذاعة والتليفزيون من تكاليف إنتاجية وتكلفة تشغيل المعدات.