القارئ عصام البنا يكتب: النظريات البوليسية

اتعجب كثيرا ممن يطالبون بعودة هيبة الشرطة ودافعهم لذلك عودة الأمن للشارع .. فانا لا اجد علاقة بين الاثنين لان رجل الشرطة مواطن وموظف يمارس مهام وظيفية محددة مثله في ذلك مثل بقية الشعب المصري والامن لن يعود الا بتطبيق القانون علي الجميع .
امال ايه قصة الهيبة دي؟.. الهيبة ليها حكاية قديمة لها جذور في الموروث الثقافي المصري الناتج عن سياسة الدولة البوليسية ولا علاقه لها بتطبيق القانون المنوط به رجال الشرطة كما يدعي اصحاب النظرية (الهيبية).
ونحن اذ نشرع في اقامة دولة حديثة فمن البديهي تمهيد مفاهيم جديدة اولا ليسير عليها ركب التقدم.. ومن ضمن هذه المفاهيم (هيبة القانون وليس هيبة منفذه) فلا يعقل ان يهاب المواطن بل يرعب من رجل الشرطة ولا يضع اعتبارا للقانون وهيبته ان يشعر بالألفة مع القانون والانكسار والذل مع منفذة .
وانا هنا لا ادعو الي اهانة رجل الشرطة بل بالعكس اتمني احترامهم بحكم مهنتهم السامية التي تشابه في سموها مهن ( المدرس والمهندس والطبيب ... وغيرهم ) احترام متبادل يبدأ به رجل الشرطة والمواطن معا . لان رجل الشرطة في البلاد التي تحترم الانسان هو موظف يمارس مهام وظيفته عدد محدد من الساعات يوميا يكون خلالها مواطن يقوم بتنفيذ القانون بشكل يحقق الامن والامان للمواطنين جميعا وبعد انتهاء هذه الساعات المحددة يكون في اجازة حتي موعد عودته الي عملة مجددا .. ( يعني بالبلدي زيه زى كل خلق ربنا).
بخلاف نظرية (الهيبة) هناك نظرية اخرى تدعو الي عدم تعميم الخطأ علي كل رجال الشرطة والدافع لذلك ان هناك رجالا مخلصين وطنيين وليس الكل مخطئ .
ونظرية (التعميم) هذه بها لبس مفاده ان الشرطة في ريعان شبابها استخدمت التعميم علي كل المصريين بلا تمييز فكما كان هناك بلطجية ومسجلين خطر كان ايضا مواطنين شرفاء وكانت الشرطة تعامل الجميع معاملة واحدة ومن هذا المنطلق من يعمم سوء استخدام السلطة علي كل وزارة الداخلية له ما يبرره ولكن نحن كشعب واعي يسعى الي مجتمع متقدم يكون لكل مواطن فيه دورا اجتماعيا يمارسه حتى يتحقق التقدم بعيدا عن الاحقاد والمؤامرات يكفينا الشهيد محمد البطران الذي دفع حياته ثمنا للدفاع عن وطنه يكفينا هذا البطل لكي يجعلنا لا نعمم الجريمة علي كل من يرتدي الميري .
ولكن بعد قرار الايقاف عن العمل الذي اتخذه رئيس الوزراء بحق المتهمين في قتل الثوار - والذى لولا مليونية واعتصام جمعة القصاص 8 يوليو ما كان لهذا القرار ان يرى النور ابدا - لا يليق بجهاز وطنى يسعى الي الصلح - كما يشاء خطأ - ان يهدد بل ويبدا في تنفيذ تهديداتة بالامتناع عن العمل حال محاكمة قتلة الشهداء .
فللحقيقة ان من يمتنع عن العمل لهذا السبب يدفعة لذلك عدم قناعتة بالمحاكمة من الاساس بل يلتمس كل العذر لزملاءة وتجدة لو وضع في مكانهم لكرر نفس ما فعلوه وكذلك فهو يخاف من وقوعة تحت مقصلة العدالة في حال ما تعدى علي مواطن او حتى قتل اخر .
في النهاية اذا اراد جهاز الشرطة القيام بواجبة الوطني بعيدا عن كل النظريات السابقة وبعيدا حتى عن مبررات وزيرهم لقلة عدد الشهداء مقارنة بثورات اخرى.. اعتقد ان اغلبية الشعب المصري سوف يوافق علي هذه المبادرة شريطة ان تبدأ من داخل الوزارة وتلامس فاعلياتها ابسط مواطن في الشارع لا ان تكون مانشيتات في الصحافة الحكومية.