القارئ بهاء الدين محمد يكتب: دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي

تنتشر في الأدبيات السياسية مقولة لا ديمقراطية بدون مجتمع مدني، والمجتمع المدني هو تلك المجموعة الكبيرة من المنظمات غير الحكومية / غير الرسمية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح، وتمارس نشاطها في الحياة العامة، وتعبرعن اهتمامات وقيم ومصالح أعضائها أو الآخرين.
هذه المنظمات تضم تضم: جمعيات المجتمعات المحلية، المنظمات غير الحكومية، النقابات العمالية والمهنية، الجمعيات الخيرية، والمؤسسات الغير هادفة للربح، جمعيات رجال الأعمال، جمعيات المصدرين، جمعيات المنتجين الصناعيين، جمعيات المنتجين الزاعيين، جمعيات المستهلكين، المؤسسات المدافعة عن حقوق الإنسان والديمقراطية، مراكز الأبحاث والدراسات ومراكز التفكير.
يتمثل دور المجتمع المدني في التحول الديمقراطي في عدة نقاط من بينها :
1) نشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط الجمهور، وعدم حصر جهود التثقيف في المدن الرئيسة والتجمعات السكانية الكبرى، والسعي الدائم للوصول إلى الفئات الأكثر تهميشاً في المجتمع.
2) توعية المجتمع، بأفراده، وتشكيلاته المحلية وأطره الجماهيرية والنقابية والحزبية، بمزايا نظام الحكم الديمقراطي، ومخاطر البدائل على مستقبل الدولة والنسيج والأمن الاجتماعيين فيها، وحض كافة التشكيلات والأطر المحلية والنقابية والحزبية على إجراء انتخابات دورية لانتخاب مؤسساتها القيادية، ومساعدتها على إنجاز ذلك.
وفي هذا الإطار يتوجب على منظمات المجتمع المدني أن تبدأ بنفسها في التشريع لتقاليد وممارسات ديمقراطية في داخلها، وتقدم نموذجاً يحتذى به في هذا المجال.
3) نشر مبادئ الفصل بين السلطات الثلاث، والعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون على طريق بناء دولة القانون، والمؤسسات، وذلك للحد من استقواء وتغول سلطة على أخرى، لِما يسببه هذا الإخلال من زعزعة في استقرار مؤسسات الدولة، ولِما يتركه من مخاطر على أمن المجتمع وحقوق أفراده.
4) نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، والتعددية السياسية والحزبية وأهمية التداول السلمي للسلطة، ومفاهيمها ومبادئها، وتأصيلها في الثقافة المحلية، وبيان أهميتها في الحفاظ على السلم المجتمعين وتوفير بيئة صحية لتطور الدولة.
5) فضح الممارسات غير القانونية في مؤسسات الدولة، كظواهر الفساد الإداري والمالي، والتعدي على الحريات العامة، والمحسوبية، والانحياز الحزبي، وتغول سلطة على أخرى ومحاولة نفيها أو إقصائها لسلطة أخرى.
6) العمل على مناهضة ثقافة الإقصاء والنفي وإلغاء الآخر، وتعزيز مفاهيم الوطنية وشروطها، وإزاحة الولاءات الحزبية التي تتعارض مع المصالح العليا للوطن جانباً، على أن لا يترك لجهة بعينها أن تحدد تلك المصالح.
7) القيام بدور رقابي على الانتخابات التي تجري في البلاد، وتدريب المرشحين على قواعد الممارسة الديمقراطية، وتدريب مندوبيهم على آليات الرقابة خلال العملية الانتخابية من ألفها إلى يائها.
8) تنظيم حملات الضغط في مواجهة انتهاكات السلطات، وتشكيل الائتلافات للنضال في حالات محددة، كإعلان حالة الطوارئ، أو محاولات المساس بالدستور والقوانين، أو حملات الاعتقال التعسفي، أو التعذيب، أو غيرها من صنوف الانتهاكات."
9) نشر الوعي بقيمة ومفهوم المواطنة وتفعيله في الواقع، و زيادة التأكيد علي أهمية المساواة القانونية، والمساواة في الحقوق والواجبات العامة، ونبذ التمييز والإستبعاد الإجتماعي والإقصاء.
10) مواجهة والقضاء علي إعلام الفتنة الطائفية ومثيري العنف ومحرضي الكراهية في وسائل الإعلام من خلال آليات الرقابة وفضح الممارسات الإعلامية المتحيزة وغير المسئولة والتي لا تتوافق ومبادئ ومواثيق الشرف الصحفي.
11) دعم إستقلال القضاء، ومحاربة محاولات التأثير عليه سواء من السلطات أو الجمهور.
12) مناقشة السياسات العامة مع المسئولين الرسميين، وإثراء النقاش العام بأفكار ومقترحات جديدة قد تغيب عن الخبراء المتخصصين، و محاولة إستكشاف الجدوي المتوقعة لخطط الإصلاح والتطوير، وإدخال تعديلات عليها. من أجل زيادة التشاور والشراكة بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص تطبيقاً لمبادئ التواصل والديمقراطية التشاورية.
13) ضمان الحرية الفردية والحد من تدخل الدولة؛ لأن بناء مجتمع مدني قوي وفعال ونشيط وتعددي ومستقل ووظيفي من شأنه توفير العديد من الخدمات التي كان يمكن توفيرها من خلال الدولة أو السوق، وهذا يؤدي إلي الحد من تدخل الدولة وتقليل الروابط الرأسية بين السلطة والفرد، وزيادة الروابط والثقة الأفقية بين الأفراد والتعاون بينهم، وعن طريق الحد من تدخل الدولة يزيد ضمان الحريات الفردية ورأس المال الإجتماعي (قواعد التعاون) بين الأفراد.
14) النقاش والحجاج العقلاني والتفاوض في المجتمع المدني يؤدي إلي الوصول إلي معايير منصفة للحوار الديمقراطي وخلق ما يسمي بالتيار الرئيسي العام main stream حول القضايا الخلافية، ذلك لأنه في ظل الواقع المتغير بإستمرار في مجتمعات تعددية بطبيعتها يصعب لفصيل أو تيار أو حزب أو طرف واحد إيجاد حلول مثلي لكافة المشكلات.
وصفوة القول، أن المجتمع المدني المصري في ظل المناخ الثوري وما يتيحه من حريات حجبها النظام السابق، يستطيع أن يلعب دور فعال في التحول الديمقراطي ودعم وترسيخ الديمقراطية وفقاً للمبادئ المشار إليها سابقاً. وبالفعل نجد أن المجتمع المدني قد زاد نشاطه بعد الثورة من خلال حملات ومبادرات للتوعية والبناء كحملة أطلقتها جمعية رسالة للأعمال الخيرية تحت عنوان «إللى يحب مصر.. يعمر مصر» حملة رسالة لتنظيف الشوارع وجمع القمامة فى جميع محافظات الجمهورية تحت شعار شباب يعشق تراب مصر وحملة للتبرع بالدم تحت شعار «الشعب يريد إنقاذ الحياة» بالتعاون مع المركز القومى لخدمات نقل الدم التابع لوزارة الصحة.، ومبادرة لتنظيم المرور فى الشوارع والميادين بالاشتراك مع الإعلامى طارق علام تحت عنوان «صديق رجل المرور» وتقوم على أساس عمل لجان شعبية من شباب جمعية رسالة لمساعدة رجال المرور على القيام بمهامه.
وحملة (شباب بيصلح مصر .. لا للسلبية.) لجمعية تحمل نفس العنوان، وقيام أطفال قيد الحياة حملة «يلا نساعد صح» تحت شعار نفسنا نغير بلدنا للأحسن ولازم نبنى ونعمر فيه للتوعية بقضية أطفال الشوارع وما يتعرضون له من انحرافات وضياع وكيفية مساعدتهم وتأهيلهم لعودتهم إلى الحياة الطبيعية.. و حملات التوعية التي انتشرت لتوعية المواطنين بضرورة المشاركة في الإستفتاء علي التعديلات الدستورية، وحملات الوعي الأثري والسياحي وغيرها.
ومبادرة القضاء علي إعلام الفتنة الطائفية من خلال مركز صحفيون متحدون ومركز رؤية للدراسات التنموية والإعلامية والتي شارك كاتب المقال في فعالياتها وورش العمل بها التي عقدت في مركز الهلالي للحريات، ومبادرة نماء للتنمية المستدامة والتي تعقد مدرسة صيفية لها بكلية الإقتصاد والعلوم السياسية.
وجدير بالذكر أن فعالية المجتمع المدي تتوقف علي عدة عوامل من بينها التأثير الذي يستطيع المجتمع المدني ممارسته علي الدولة والرأي العام، وتمثيل منظمات المجتمع المدني لقطاعات عريضة من المواطنين، وأيضا إستقلال المجتمع المدني وتعدديته من حيث الوظائف التي يؤديها والفئات التي يمثلها.فضلاً عن إنتشاره وتغلغله في أقاليم الدولة والمحليات والمناطق النائية وليس إقتصاره علي العاصمة والمدن الكبري فقط.