فى إحدى زوايا ميدان التحرير، وقريبا من المتحف المصرى، جلس نحو 150 شابا على الأرض أمام شاشة عرض كبيرة للمشاركة فى ندوة من نوع جديد سموها ب«تويت ندوة»، أى ندوة تضم مدونين، وينقلون وقائعها لحظة بلحظة من خلال موقع التواصل الاجتماعى «تويتر». الفكرة التى ابتكرها مجموعة من الشباب منهم خبراء فى الإنترنت، تحدثت أمس عن إصلاح الداخلية، وانتقد المشاركون فيها حركة التنقلات الأخيرة فى الوزارة، والتى شملت إيقاف نحو 500 ضابط شرطة عن العمل من رتب اللواءات والعمداء. مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، تحدث فى الندوة عن طريقة تعامل بعض المعتصمين مع البلطجية قائلا: «كيف نكون ضد ممارسات الداخلية القمعية والتعذيب ونكون أول من نفعل ذلك من خلال التعامل مع البلطجية؟»، مشيرا إلى أن «أفضل طريقة للتعامل مع البلطجية بالميدان هى تسليمهم لقسم شرطة قصر النيل». وطالب عيد المنتمين للتيار الإسلامى بوقف محاولاتهم إقناع أهالى الشهداء بقبول الدية مقابل التنازل عن المحاضر ضد الضباط من قتلة الثوار. وشدد عيد على ضرورة وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وإلغاء حالة الطوارئ، مؤكدا أن مصر ليست «تكية» لأحد. مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان، أحمد سيف الإسلام، قال إن من حرق أقسام الشرطة أثناء الثورة ليسوا بلطجية بل هم من الطبقات الكادحة التى عانت من ظلم النظام وقمع الداخلية، مشيرا إلى أن هؤلاء هم الذين أنهكوا الأمن المركزى فى السويس يوم 25 يناير، ومات منهم اثنان، رافضا تسميتهم الآن بالبلطجية. وشدد سيف الإسلام على أنه من الضرورى مراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخل المؤسسة العسكرية، ومناقشة ميزانية المؤسسة العسكرية ولكننا لن نفتح الملف إلا بعد انتخاب البرلمان ورئيس الجمهورية، وكذلك أن يكون وزير الدفاع مدنيا. وشكك سيف الإسلام فى نزاهة المحاكمات لضباط الجيش وكذلك الطعون المقدمة، لافتا إلى ضرورة سن قانون جديد ينظم حالة الطوارئ. وخلال الندوة قدم الحاضرون مجموعة من الاقتراحات لإصلاح وزارة الداخلية والتى من بينها فصل الضباط المشاركين فى حوادث التعذيب ومحاكمتهم، فيما تم اقتراح عمل قسم شرطة بالميدان بخبرات ضباط سابقين.