استبعاد 270 لواء شرطة فى حركة (تطهير الداخلية)

فى أكبر حركة «تطهير»، تستبعد حركة التنقلات فى وزارة الداخلية، والتى يعلنها الوزير منصور العيسوى، 270 لواء شرطة، وتستحدث إدارة جديدة لحقوق الإنسان.
وكانت «الشروق» انفردت قبل أسبوعين بأن حركة التنقلات المتوقعة تستبعد خريجى دفعات 1973 و74 وبعض خريجى دفعة 75 المتهمين بقتل الثوار.
ومن بين المستبعدين 130 لواء من قطاع الأمن المركزى، أغلبهم من قطاعات القاهرة وأكتوبر والجيزة والسويس والقليوبية والإسكندرية، و13 لواء من نواب مديرى أمن الجيزة والقاهرة وأكتوبر والإسكندرية السابقين.
ومن المتوقع إنشاء إدارة متخصصة لحقوق الإنسان يتولاها باحث بأكاديمية الشرطة، وتضم عددا من الباحثين الضباط وعددا من العاملين فى المجتمع المدنى وتكون مهمتها البحث فى شكاوى المواطنين، المتعلقة بالتعذيب فى أقسام الشرطة.
وتشهد مديرية أمن القاهرة ثانى أكبر عدد من المستبعدين بعد قطاع الأمن المركزى، حيث يتم نقل بعضهم إلى مواقع إدارية وخدمية بالوزارة، تليها مديرية أمن السويس والتى ستتم إعادة هيكلتها بقيادات جديدة ابتداء من مأمورى أقسام الشرطة ونهاية بمدير الأمن وضباط المباحث وسيكون أغلبهم برتبة عميد شرطة تم اختيارهم بعناية فائقة.
وتكشف الخطوط العريضة للحركة عن إحالة عدد من مديرى الأمن المتهمين بقتل الثوار الى التقاعد، رغم أن بعضهم يبلغ الستين فى شهرى أبريل ومايو من العام المقبل.
وتركز الحركة على استبعاد جميع الضباط الذين أبقاهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، فى مواقعهم رغم تجاوزهم سن المعاش، وتصعيد عدد من العمداء والمقدمين فى مواقع شرطية تلبية لمطالب اتحاد ائتلاف الثورة بانتقاء ضباط مؤهلين للتعامل مع المواطنين فى المرحلة القادمة.