قال مسؤول إسرائيلي اليوم الخميس، أن تقريرًا للأمم المتحدة عن العملية الإسرائيلية الدامية للاستيلاء على سفينة تركية كانت تحاول نقل مساعدات إلى غزة سينشر في 27 يوليو بعد تأجيلات استهدفت إتاحة الفرصة لإجراء محادثات بين إسرائيل وتركا. ورفض المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه مناقشة ما تضمنه تقرير اللجنة التي شكلها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ورأسها رئيس وزراء نيوزيلاندا السابق جيفري بالمر، واكتفى بالقول أن التقرير انتهى. لكن وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتز، قال في وقت سابق أن مسودات سابقة لتقرير بالمر أشارت إلى أن اللجنة ستحكم غالبًا لصالح إسرائيل. وقال شتاينتز للصحفيين، "مما فهمناه فإن التقرير يبرر الحصار (على غزة). هو يقول إن الحصار مشروع وأن إسرائيل اتخذت خطوات مشروعة". وأضاف شتاينتز وهو عضو المجلس الوزاري المصغر لنتنياهو المؤلف من ثمانية أعضاء أن تقرير بالمر سيتضمن انتقادات "محدودة" لاعتراض السفينة "مافي مرمرة" العام الماضي أثناء محاولتها كسر الحصار على غزة. وقتل كوماندوز إسرائيليون تسعة نشطاء أتراك مؤيدين للفلسطينيين في مواجهة شرسة على ظهر السفينة، ويصر الجانبان على أن كلاً منهما تصرف دفاعًا عن النفس. وكانت إسرائيل قد عبرت عن القلق من أن انتقاد ما قامت به يمكن أن يجعل مواطنيها عرضة لملاحقات قضائية واعتقالات في الخارج. وكان تحقيق منفصل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة صدر في وقت سابق وقاطعته إسرائيل واعتبرته منحازًا منددًا بالحصار وبالاستيلاء على السفينة مرمرة. وقال وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو، أمس الأربعاء، "التزام تقرير (بالمر) بالقوانين الدولية مهم للغاية بالنسبة لنا والوصول إلى نتيجة تتناقض مع تقرير لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لن يكون مقبولاً". وكانت الحكومة التركية التي تقول أنها غير ضالعة مباشرة في مهمة السفينة مرمرة قد طالبت إسرائيل بالاعتذار للضحايا وتعويضهم. ووافقت إسرائيل من حيث المبدأ على الطلب الثاني فقط.