أعلن مصدر تركي، اليوم الخميس، أن إسرائيل وتركيا لم تتوصلا إلى اتفاق، بعد أكثر من عام على محادثات في إطار التحقيق الذي أجرته الأممالمتحدة حول الهجوم الدامي الذي شنه الجيش الإسرائيلي على السفينة التركية مافي مرمرة نهاية مايو 2010. وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته: إنه لا إسرائيل ولا تركيا وقعتا على تقرير الأممالمتحدة حول الهجوم الإسرائيلي، والذي يتعين رفعه اليوم الخميس إلى بان كي مون الأمين العام للأم المتحدة. يذكر أنه في 31 مايو 2010، اقتحمت وحدة كوماندوس إسرائيلية في المياه الدولية السفينة التركية مافي مرمرة، التي كانت ضمن أسطول دولي يحمل مساعدات إنسانية إلى غزة، وقتل 9 ركاب أتراك خلال الهجوم على هذه السفينة التي استأجرتها جمعية إسلامية تركية، وكانت تحاول كسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة. ويأتي رفض إسرائيل توقيع التقرير من كون لجنة التحقيق توصلت إلى أن وحدة الكوماندوز الإسرائيلية تصرفت بشكل "مفرط وغير معقول"، عندما اقتحمت السفينة مافي مرمرة على مسافة بعيدة من الحصار، وبدون توجيه أي تحذير للسفينة. وجاء في التقرير، بحسب هذا المصدر التركي، أن: "خيارات غير عنيفة كان يمكن اللجوء إليها في البداية"، وأضاف التقرير أن القتلى والجرحى الذي سقطوا في هذا الهجوم أمر "غير مقبول"، أما رفض تركيا التوقيع على التقرير فناجم خصوصا من كون التقرير يقول إن حصار إسرائيل لغزة غير شرعي. وتكرر تركيا منذ سنة القول إنها تطالب إسرائيل باعتذارات وتعويضات لعائلات ضحايا العملية الإسرائيلية، وبعد هذه العملية استدعت تركيا سفيرها في تل أبيب وأكدت أن العلاقات الثنائية "لن تعود أبدا كما كانت عليه". لكن إسرائيل وتركيا أعطيتا مؤشرات في الأسابيع الماضية بأن البلدين، اللذين كانا حليفين في السابق، يحاولان تذليل خلافاتهما لوضع حد للأزمة الدبلوماسية. وأمس الأربعاء، تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نيتانياهو في بوخارست إلى مؤشرات "تقارب" بين إسرائيل وتركيا، وقال نيتانياهو، في تصريح صحافي خلال زيارة إلى رومانيا: "نبحث عن وسائل لتحسين علاقاتنا الحالية". وكان نيتانياهو وجه أيضا رسالة إلى نظيره التركي، رجب طيب أردوغان، لتهنئته على فوز حزبه في الانتخابات التشريعية في 12 يونيو. كما أن إعلان الجمعية الإسلامية التركية هذه السنة عن عدم مشاركة السفينة مافي مرمرة في الأسطول الثاني الدولي إلى غزة، فسرته إسرائيل على أنه قرار إيجابي جاء بوحي من السلطات التركية.