قرر المستشار محمود السبروت، القاضي المنتدب من وزارة العدل للتحقيق في أحداث قتل المتظاهرين يومي 2 و3 فبراير، المعروفة إعلاميا ب"موقعة الجمل"، إحالة 25 متهما إلي محكمة الجنايات. وتضمن قرار الإحالة وفق القرار الصادر، اليوم الخميس، الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، وعائشة عبد الهادي، وزيرة القوى العاملة السابقة، ومرتضى منصور وحسين مجاور، رئيس اتحاد النقابات العمالية سابقا، وقيادات في الحزب الوطني المنحل، وأعضاء في مجلس الشعب السابقين، بينهم محمد أبو العينين وعبد الناصر الجابري ويوسف خطاب ومحمد الغمرواي وطلعت القواس وإبراهيم كامل.