مجلس الوزراء: نثق في القضاء المصري وأحكامه ولا نتدخل في إجراءاته

أكد مجلس الوزراء ثقته في القضاء المصري وأحكامه، وأن سياسة الحكومة هو أن ألا تتدخل في إجراءات وأحكام القضاء، ورفض أي ضغوط من أي نوع على القضاة أو على المُحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم، حتى لا يُشكل ذلك تأثيرًا على اقتناع الرأي العام الداخلي والخارجي بعدالة المُحاكمات الجنائية في مصر واستقلال القضاء فيها، جاء هذا من خلال الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء على صفحة التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وكانت موجة من الغضب قد انتابت الشارع المصري عقب الحكم ببراءة بعض رموز النظام السابق من بعض التهم الموجهة إليهم، خاصة الوزراء يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق، وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، كذلك إخلاء سبيل أسامة الشيخ.
وهو ما ترتب عليه دفاع بعض القضاة عن القضاء المصري، مؤكدين أنهم ينفذون القانون ولا يتأثرون بالرأي العام، وهو ما أشعل الغضب في الأوساط السياسية والشعبية، في ظل بطء محاكمة رموز النظام السابق، وعلى رأسهم الرئيس السابق مبارك وأفراد أسرته، وكذلك حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، كذلك الإفراج عن مدير أمن السويس وبعض ضباط الشرطة من تهمة قتل المتظاهرين، وهو ما أشعل نار الغضب في السويس.