(التيار المصرى) يستهدف الداخلية والقضاء فى مليونية الجمعة

«استقلال القضاء وتطهير الداخلية»، شعاران رفعهما حزب التيار المصرى لمشاركته فى مليونية غد الجمعة، التى وزع نشطاء حركة شباب 6 إبريل، أمس الأول، 200 ألف منشور بالقاهرة تدعو للانضمام إليها.
واستهدفت منشورات 6 إبريل قاطنى أحياء بولاق الدكرور والسيدة زينب والعتبة وإمبابة ووسط القاهرة والدقى ومصر الجديدة، وحملت شعار: 8 يوليو الثورة أولا الفقراء أولا.
ووزع نشطاء الحركة بالإسماعيلية 4 آلاف منشور فى مناطق مختلفة من المدينة، بينما فضل نشطاء محافظة الشرقية تنظيم وقفات صامتة حملوا خلالها لافتات الدعوة لتظاهرات 8 يوليو بجانب توزيعهم 5 آلاف منشور. المتحدثة الإعلامية للحركة إنجى حمدى قالت: «موعدنا 8 يوليو الذى سيكون بداية لاعتصام مفتوح فى الميدان حتى الاستجابة لمطالبنا، وفى مقدمتها القصاص للشهداء بالمحاكمات الناجزة والعلنية للرئيس المخلوع وأسرته وقتلة المتظاهرين».
وأبدت حمدى استياءها من صدور أحكام ببراءة أنس الفقى وزير الإعلام السابق ويوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وأحمد المغربى وزير الاسكان السابق، وقالت: «من يتابع مجريات الأمور يدرك عدم تحقيق أى مطلب من مطالب الثورة التى سقط فى سبيلها مئات الشهداء». وأعلن حزب التيار المصرى، تحت التأسيس، عن مشاركته فى فاعليات 8 يوليو للمطالبة بإعادة النظر فى الموازنة العامة، خاصة فى بنودها المتعلقة بالموارد غير الضريبية، ووضع حد أدنى وأقصى عادلين للأجور، والتراجع عن قرار إلغاء زيادة المعاشات، والدعم الكامل لحق العمال فى إنشاء التنظيمات النقابية المستقلة، وإصدار قانون الحريات النقابية، وحل اتحاد العمال الرسمى التابع للعهد البائد.
وشدد الحزب، فى بيان أصدره أمس، على ضرورة صرف تعويضات لأسر شهداء ومصابى الثورة، والإسراع فى تجميد واسترداد الأموال «المنهوبة»، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها، وفرض رقابة قضائية ومدنية على أدائها، وإعادة النظر فى قطاع الأمن المركزى، وتحديد مهام جهاز الأمن الوطنى واستبعاد جميع الضباط المتورطين فى انتهاك حقوق الإنسان، وإصدار قرار بالإيقاف عن العمل لحين البت فى الدعاوى الجنائية المقامة بحق جميع ضباط الشرطة المتهمين بقتل أو الشروع فى قتل المتظاهرين، وإحالة من لم تطلهم يد التحقيق وخاصة فرق القناصة إلى المحاكمة.
وأكد الحزب ضرورة إحالة جميع ضباط الشرطة المضربين أو الممتنعين عن العمل أو المتقاعسين عن أداء واجبهم للاستيداع، واستبدالهم بخريجى الكليات والجامعات المصرية.
«استقلال القضاء وتطهيره من الممارسات والإجراءات التى تبطئ وتؤثر على سير العدالة»، مطلب آخر تضمنه بيان الحزب الذى أكد ضم مبارك للمحاكمة على جرائم قتل المتظاهرين وترويع المواطنين والكشف عن القتلة الحقيقيين للمتظاهرين وإعلان أسمائهم.