قال نائب إيراني إن إيران تعتزم محاكمة 26 مسؤولا أمريكيا غيابيا يعتقد أنهم انتهكوا حقوق الانسان في أحدث محاولة للرد على الاتهامات الغربية لسجل طهران في هذا المجال. وقال النائب إسماعيل كوثري للصحف يوم الاثنين إن الأمريكيين سيحاكمون غيابيا، وقد أرسلت ملفاتهم إلى محاكم دولية. ولم يذكر كوثري أسماء هؤلاء المسؤولين، لكن قد يكونون نفس الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مشروع قانون في البرلمان الإيراني يطلب فرض عقوبات عليهم. ومن بين هؤلاء المسؤولين وزير الدفاع السابق دونالد رامسفيلد ونائبه بول ولفوفيتز وقادة عسكريون في مراكز احتجاز أمريكية في أبو غريب بالعراق ومعتقل جونتانامو في كوبا. ولم يرد على الفور تعقيب من السلطات الامريكية على التحرك الايراني. جاء مشروع القرار الايراني الخاص بالعقوبات والذي لم يقره البرلمان بعد بكامل أعضائه بعد أن عين مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة محققا خاصا لبحث انتهاكات حقوق الانسان في ايران. وتنفي ايران اتهامات بشأن سجلها في مجال حقوق الانسان وتنفي استخدام القوة المفرطة لسحق الاحتجاجات التي أعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفترة رئاسية ثانية في يونيو 2009 . وتقول طهران إن الحروب التي تقودها الولاياتالمتحدة في العراق وأفغانستان تنجم عنها انتهاكات جسيمة لحقوق الانسان. ونقلت صحيفة القدس اليومية عن كوثري قوله "الجمهورية الاسلامية ستواصل بدأب المحاكمات ضد هؤلاء الاشخاص وستدعم الحقوق المشروعة للشعوب المستضعفة في العالم."