الأسرة المصرية هي الممول الأكبر للنفقات الصحية

أعلن اشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، أن نتائج الحسابات القومية للصحة في مصر أظهرت العديد من المؤشرات الهامة، على رأسها أن الأسرة المصرية ما زالت، وبشكل كبير، هي الممول الأكبر للنفقات الصحية بنسبة 72% من حجم الإنفاق الصحي، وأن جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية المصرية لا توفر أكثر من 30% من إجمالي تمويل القطاع الصحي، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من إجمالي نفقات الصحة لا يتعدى مبلغ 800 جنيه مصري، وهو مبلغ ضئيل جدا إذا ما قورن بالدول ذات الدخول القومية المشابهة لنا.
جاء ذلك في المؤتمر الذي عقد اليوم الخميس، ونظمته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع وكالة التنمية الدولية الأمريكية، حول الحسابات الوطنية للصحة في مصر، والذي عقد تحت شعار "استدلالات لمستقبل السياسة الصحية"، وذلك بمعهد التدريب القومي بالعباسية، وحضره المدير التنفيذي للوكالة التنمية الدولية الأمريكية.
وأكد حاتم -في كلمة له بهذه المناسبة- على أهمية ألا نقف مكتوفي الأيدي أمام هذه القضية، خاصة وأننا في مرحلة بناء مصر جديدة مع إيماننا بقدرة هذا الشعب على التغيير والتنمية والبناء.
وقال: "كيف لنا أن نسمح أو نفرط في حق من حقوق هذا الشعب، ولعل أهم حقوقه أن نسعى جاهدين لتوفير نظام صحي يماثل الأنظمة الصحية المقدمة في الدول المقارنة والمتقدمة".
وأضاف أن هذه النتائج التي تتعلق بإنفاق الأسرة المصرية على الصحة لها أهمية كبيرة للإسراع في إنشاء نظام تأمين صحي اجتماعي شامل للوصول إلى أعلى درجات التكافل الاجتماعي بما يضمن خفض الإنفاق المباشر من دخل الأسرة المصرية على الصحة.
وأشار حاتم إلى أن التعاون بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي كان مثمرا، خاصة فيما يتعلق بالدراسات الاكتوارية التي تم من خلالها تحديد الفئات غير القادرة التي ستتكفل الدولة بنفقات علاجها في نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد.
وقال -في ختام كلمته- إن وزارة الصحة تعمل على إنشاء وحدة لاقتصاديات الصحة في مصر تكون مسؤولة عن جعل الحسابات القومية للصحة عملا مؤسسيًّا ودائمًا للوزارة، كما تقوم الوحدة أيضا بتقديم دراسات وتقارير اقتصادية صحية لجميع القيادات من أجل دعم القرار الصحي ببعد اقتصادي، مشيرا إلى أن الغاية الأساسية وراء كل هذه الجهود هي حماية سلامة صحة المواطن المصري وضمان حقه في الحصول على خدمة طبية ودوائية متكاملة ومتطورة بجودة عالية.