وزير الصحة: انتهى عصر علاج المسؤولين الكبار فى الخارج على نفقة الدولة

◄◄ لا يوجد ما يمنع علاج «مبارك» على نفقة الدولة.. لكن «هو عنده فلوس كتير ومش محتاج»
وصف الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، حالة المستشفيات الحكومية بالسيئة، وقال حاتم ل«اليوم السابع» إن هناك خطة لتطويرها على عدة مراحل، ستبدأ بالخطة القومية المقررة خلال ال 6 أشهر القادمة لتطوير خدمات الطوارئ والعناية المركزة والحضانات.
وأضاف حاتم أنه سيتم طرح قانون التأمين الصحى للنقاش المجتمعى، لأن زمن قوانين الغرف المغلقة انتهى، مؤكدا أنه من المتوقع أن يختفى نظام العلاج على نفقة الدولة بعد فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات من إقرار التأمين الصحى.
وأوضح حاتم أن الدولة فى عهد النظام السابق كانت تخصص 1.5% فقط من ميزانية الدولة للإنفاق الصحى، مشيرا إلى أن الرؤية الحالية تهدف إلى زيادة تلك النسبة المتدنية حتى تصل إلى المعدل العالمى الذى يتراوح بين 7% و10%.. وفيما يلى نص الحوار:
◄◄ النظام السابق كان يخصص النسبة الأكبر من موازنة الدولة للجهات الأمنية على حساب الصحة والتعليم، فهل من المتوقع زيادة الموازنة المحددة للصحة بعد سقوطه؟
- بالفعل حكومة تسيير الأعمال لديها رؤية لزيادة الموازنة المخصصة للصحة والتعليم، خاصة للتعليم قبل الجامعى، لكن المشكلة التى تواجهها هى الأزمة المالية الطاحنة التى تمر بها مصر حاليا، مما يستحيل معه إعادة توزيع الموازنة فى الوقت الحالى، وبالنسبة للصحة تصل الموازنة المخصصة لها فى المعدل العالمى من 7% إلى 10% من إجمالى الناتج القومى، فى حين أن مصر تخصص 1.5% فقط للإنفاق الصحى، والرؤية الحالية هى زيادة تلك النسبة المتدنية تدريجيا، وعلى عدة سنوات حتى تصل إلى المعدل العالمى.
◄◄ ما ضمانات استمرارية السياسات التى تضعها الآن بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للحكومة؟
- هناك فارق بين سياسة الوزير وسياسة الوزارة، فوزارة الصحة تعمل بشكل مؤسسى لوضع إستراتيجيات متعلقة بالمجال الصحى، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية كالوزارات والنقابات الطبية، وذلك من خلال «المجلس الأعلى للصحة»، بهدف إعداد مجموعة من القوانين يتم طرحها للنقاش المجتمعى لحين عرضها على مجلس الشعب بعد 6 أشهر، وهى مدة حكومة تسيير الأعمال، وهذا المجلس به أكثر من قطاع على رأسها «اللجنة العليا الاستشارية» التى تضم الوزراء السابقين وشيوخ المهن الطبية.
◄◄ ما مشروعات القوانين التى يعدها المجلس حاليا؟
- هناك قانون فى غاية الأهمية، وهو قانون الاتحاد القومى لتنظيم الصحة، وهو اتحاد مستقل عن الوزارة، مهمته وضع السياسات الصحية ومراقبة تنفيذها، مع مراقبة عمل المنشآت الطبية، وإنشاء المجلس الإقليمى للصحة بالمحافظات، بهدف وضع السياسات الصحية بكل محافظة على حدة، حيث يرأسه المحافظ وبعضوية عميد كلية الطب بالمحافظة، ومدير المستشفيات الجامعية، وممثلين عن مستشفيات الشرطة والجيش، بالإضافة إلى قانون التنمية المهنية المستدامة، والمعنى بتدريب جميع العاملين فى المجال الطبى وفقا لنظام الساعات المعتمدة، بهدف إعادة توثيق رخصة مزاولة المهنة الخاصة بهم كل 5 سنوات، لكن ما عطل مشروع هذا القانون هو أنه يلزم الجهات الطبية بتوفير بدل تنمية مستدامة للعاملين، حتى يتمكنوا من حضور الدورات التدريبية والمؤتمرات، علاوة على مجموعة من القوانين، على رأسها التأمين الصحى الجديد، ومزاولة مهنة التمريض، مع التجهيز لإنشاء هيئة الغذاء والدواء المصرية.
◄◄ قرارات العلاج على نفقة الدولة دائماً ما كانت تذهب إلى فئات محددة لا تحتاج إلى دعم، فكيف يمكن إنهاء هذه الظاهرة؟
- أولا أوقفنا تماما العلاج على نفقة الدولة بالخارج لأى شخص مهما كان موقعه، فعصر علاج المسؤولين الكبار فى الخارج على نفقة الدولة انتهى والاستثناء الوحيد هو حاجة المريض لنوع من العلاج غير متوافر فى مصر، كذلك تم تفعيل قرار مجلس الوزراء بوضع حد أقصى للعلاج بالخارج، بحيث لا يتجاوز 12 ألف دولار، صحيح أن هذا الإجراء قد ينطوى على بعض الظلم لمرضى يحتاجون لتكلفة علاج تتجاوز هذا المبلغ، إلا أنه لا يمكن إجراء أى استثناءات، لأنه إذا فُتح ذلك الباب فلن يتم غلقه، ومؤخرا تم إرسال 6 من مصابى الثورة للعلاج بالخارج، لحاجتهم لإجراء جراحات معقدة.
◄◄ ماذا عن البطء فى إصدار قرارات العلاج؟
- هذه المشكلة ستنتهى بعد تفعيل الإجراء الصادر بمنع التعامل بين المواطنين والمجالس الطبية المتخصصة التى تصدر قرارات العلاج، حيث أصبح التعامل عن طريق المستشفى فقط، والذى يقوم بتشخيص حالة المريض لإرساله للمجالس عن طريق شبكة الإنترنت، فحتى الآن تم ربط 300 مستشفى بهذه الشبكة، ومن جهة أخرى قدمنا طلبا لوزارة المالية بزيادة الميزانية إلى 500 مليون جنيه حتى يونيو القادم، وحتى الآن نعتمد على ميزانية العلاج المجانى لإصدار أكبر عدد ممكن من قرارات العلاج.
◄◄ هل يوجد ما يمنع من علاج الرئيس السابق وعائلته على نفقة الدولة؟
- رد ضاحكا: «هو عنده فلوس كتير ومش محتاج»، ثم إنه لم يطلب أحد من الوزارة علاج مبارك أو أحد من أفراد أسرته على نفقة الدولة، لكنه كأى مواطن مصرى من حقه التقدم بطلب للحصول على قرار للعلاج على نفقة الدولة، طالما يمتلك بطاقة رقم قومى، وليس له تأمين صحى، وعرض الطلب على لجنة ثلاثية لتحدد قبول الطلب من عدمه.
◄◄ لماذا تم تشكيل لجنة لإعداد مسودة قانون «التأمين الصحى الجديد» رغم أنه كانت هناك مسودة معدة بالفعل للعرض على مجلس الشعب قبل ثورة 25 يناير مباشرة؟
- المسودة كانت معدة بالفعل بين وزارتى الصحة والمالية، دون مشاركة وزارة التضامن الاجتماعى والعدالة الاجتماعية ونقابات العمال والقوى السياسية المختلفة، بالإضافة إلى عدم عرضها للنقاش المجتمعى، مما أدى إلى وجود العديد من الشكوك والاعتراضات عليها، ومن أهم الاعتراضات التى واجهته هو فكرة «التمويل» بمعنى: هل ستتكفل الدولة بجميع الأعباء المادية التى يلزمها القانون أم سيتحمل المواطن جزءا منها؟، وهذه النقطة بالتحديد يجب أن تلقى قبولا لدى المجتمع، وإلا لن يلتزم به أحد، كما حدث مع قانون المرور، فعهد قوانين الغرف المغلقة قد انتهى.
◄◄ لماذا لا يتم دمج أنظمة «العلاج على نفقة الدولة، والتأمين الصحى، والعلاج المجانى» فى نظام واحد؟
- من المتوقع أن يختفى نظام العلاج على نفقة الدولة بعد 5 أو 10 سنوات من إقرار قانون التأمين الصحى الجديد، حيث إنه لن يكون إلا للحالات التى تتطلب تكلفة عالية للعلاج، كجراحات زراعة الأعضاء، أما الآن فخدمات التأمين الصحى تغطى 30 مليونا فقط من الشعب المصرى، مما يعنى وجود 50 مليونا خارج هذا النظام وبحاجة إلى العلاج.
◄◄ ما رأيك فى حالة المستشفيات الحكومية الحالية، وما خطة الوزارة لتطويرها؟
- المستشفيات الحكومية حالتها «سيئة» بشكل عام، هناك خطة لتطويرها على عدة مراحل، والتى ستبدأ بالخطة القومية المقررة خلال ال6 أشهر القادمة، لتطوير خدمات الطوارئ والعناية المركزة والحضانات، بحيث يتم إسعاف المريض، ثم الحصول على مقابل العلاج منه بعد تعافيه، مما سينهى فكرة «المبلغ تحت الحساب، واحتجاز المرضى والمتوفين لحين دفع مستحقات المستشفى»، حيث ستقوم الدولة بالتكفل بعلاج غير القادرين أو من لا يمتلكون تأمينا صحيا.
◄◄ حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» كانت تتلقى دعما سياسياً ضخماً من حرم الرئيس السابق، فهل ستتأثر الحملة سلباً برحيلها؟
- نجاح هذه الحملة طوال السنوات الماضية يرجع إلى الدعم المجتمعى لها وليس الدعم السياسى، والدليل فشل حملة تنظيم الأسرة التى كانت تتلقى دعما سياسيا أكبر بكثير من حملة «شلل الأطفال»، وذلك لأن الرسالة الموجهة كانت خاطئة ولم يقتنع بها المجتمع المصرى.
◄◄ ما صحة ما تردد حول رفض عدد من المستشفيات إصدار تقارير تؤكد وفاة شهداء ثورة 25 يناير بطلقات نارية؟
- لا أعتقد أن ذلك حدث بالفعل، لأن المستشفى كان مُلزما بكتابة تقارير حول كيفية وفاة تلك الحالات، لإرسالها للنيابة العامة ولاستخراج شهادات وفاة وتصاريح دفن.