حذرت الأحزاب المختلفة من عودة النظام القديم ومن محاولات خارجية لضرب الاستقرار بمصر، فقال محمد فرج، أمين الإعلام بحزب التجمع، إن الأحداث الأخيرة، سواء في مسرح البالون أو أمام وزارة الداخلية، لا تعبر على الإطلاق عن روح الثورة التي قام بها المصريون أو أهدافها النبيلة، وأشار إلى وجود جهات داخلية منظمة قامت بإثارة الفوضى والبلبلة، وينتمون إلى النظام القديم وليسوا مجرد بلطجية، وربط فرج بين ما حدث بالأمس وما صدر من قرار المحكمة بحل المجالس المحلية، واعتبر ما حدث نتيجة طبيعية لفلول نظام بائد، انتهت صلاحيته إلى الأبد. أما صلاح عدلي، سكرتير عام الحزب الشيوعي المصري، فقد نفى وجود أي رواية تؤكد حقيقة ما حدث، معربا عن أسفه من حالة الفوضى التي آلت إليها البلاد في ظل تراخي جهاز الشرطة عن أداء مهامه تجاه المواطنين، وأرجع القيادي بالحزب الشيوعي سبب أحداث التحرير إلى التباطؤ والتواطؤ في إجراء محاكمات عاجلة لرموز النظام القديم، والاعتماد على سياسة التمويه التي ضاق بها الشعب مرارًا تكرارًا. وطالب عدلي بإقالة وزير الداخلية، ومعاقبة القيادات والضباط على ما شهدته البلاد من حالة الانفلات الأمني، واستخدام القوة المفرطة لفض المتظاهرين، مع إعادة هيكلة وزارة الداخلية لتقوم بدورها المنشود تجاه المواطنين. وأكد فؤاد بداروي، سكرتير عام حزب الوفد، أن ارتفاع أعداد المصابين في أحداث ميدان التحرير يهدد باتساع رقعة المواجهات، ويهدد بانتكاسة لكل الجهود التي تم بذلها خلال الأشهر الماضية لإعادة الاستقرار والأمن والطمأنينة إلى الشارع المصري، وكشف بداروي أن ما يحدث الآن نتيجة تدبير عناصر من فلول النظام السابق، وبتحريض من قوى خارجية لا تريد لمصر استقرارًا، وتنزعج من أن تحقق ثورة 25 يناير أهدافها في أن تصبح مصر أكبر دولة ديمقراطية في المنطقة بما يهدد المصالح الأمريكية الصهيونية، وحذر بداروي من ما أسماه ب"لوبى مصري جديد" يتلقى تمويلاً خارجيا لإحداث الفتنة والفرقة والانقسام والتوتر بين أبناء الشعب الواحد. وطالب السكرتير العام لحزب الوفد الحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بضرورة تحملها لمسؤولياتها في حفظ الأمن، والمواجهة الحاسمة مع مثيري الشغب، وبدأ المحاكمات السياسية لكل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة 25 يناير.