دور العرض تتنفس نسائم الحرية.. بدون جمهور

مثل مصر وأهلها تعيش دور العرض السينمائية بعد ثورة 25 يناير أزهى عصور الحرية، خاصة بعد تصالح قطبى التوزيع فى مصر والمسيطرين على معظم دور العرض والمتهمين فى الوقت نفسه باحتكارها.
الآن أصبح لأى منتج الحق فى طرح أفلامه فى دار العرض التى يختارها بنفسه دون أن يفرض عليه أحد عدد نسخ محددا أو مناطق بعينها.
لكن هل أتى هذا التعاون بثماره ورفع من عائد إيرادات السينما المصرية، أم أن الحال كما هو وكان التغيير فى الشكل لا المضمون؟
بداية يقول الناقد يوسف شريف رزق الله رأيا آخر وأكد أن هناك فوائد كبيرة ستعود على السينما خاصة أن كل المنتجين لديهم فرصة عرض أفلامهم فى كل دور عرض المجموعتين اللتين احتكرتا السينما فترة طويلة.
وأشار رزق الله إلى أن هذا التحول سيساعد المنتج على استعادة أمواله بشكل أسرع، فهو يستطيع الآن عرض فيلمه بعدد النسخ الذى يحدده، يضاف إلى ذلك أنه يضمن وصول فيلمه لكل المناطق فى أنحاء القاهرة الكبرى وباقى الجمهورية، خاصة أن كل مجموعة تسيطر على مناطق بعينها.
وشدد رزق الله على أن وصول الفيلم لكل دور العرض هو فى صالح جمهور السينما، كما أنها فى صالح السينما بشكل عام، فبعد أن تتعافى الصناعة وتعود إلى كامل قوتها ستظهر أكثر فوائد هذا النظام لأنه سينهى دورة الفيلم بسرعة، ليعطى فرصة لأفلام أخرى تشارك فى نفس الموسم، وفى الوقت نفسه ستحقق الأفلام الإيرادات المنتظرة منها. كما أنه لم يعد هناك حسابات فى التوزيع، فالأفلام قليلة التكلفة أصبحت الآن تأخذ فرصتها، مثل فيلم «المركب» هو منتشر بشكل جيد.
المنتج محمد العدل يرى أن دور العرض عادت إلى صوابها، بعدم إغلاق جزء منها فى وجه آخرين، وأكد أن تقسيم دور العرض إلى جبهتين فى الوقت السابق لم يكن طبيعيا، ونتج عنه مشاكل كثيرة أضرت بصناعة السينما، لذلك كان الطبيعى أن تعود العلاقات ليتنفس المنتج الفرد، وحتى لا تتحكم فيه الكيانات الكبرى.
وشدد العدل على أن التجربة ستأتى بثمارها فى الوقت القريب، فالإيرادات ستكون أفضل، ودور العرض ستنتعش أكثر، ولكن ذلك يتوقف على استعادة مزاج الجمهور، وعودته إلى السينما من جديد، فمن غير الطبيعى أن نحكم على التجربة فى هذا الموسم.
أما المنتج والموزع هشام عبدالخالق فكان له رأى آخر حيث أكد أن التوزيع فن وله أصوله ودراسات يعتمد عليها، وليس كما يعتقد البعض أنه مجرد وضع مجموعة من الأفلام على بعض دور العرض.
وأضاف عبدالخالق: الكثير نادى بعودة التعاون بين طرفى التوزيع فى مصر «العربية والثلاثى»، وكانوا يتوهمون أن فى انفصال الشركتين احتكارا للسينما المصرية، وكانوا يعلقون مشاكل السينما كاملة على هذه الشماعة، فماذا تحقق بعد عودة العلاقات بين كل دور العرض فى مصر، وأصبح كل منتج يستطيع توزيع فيلمه.
الواقع أنه لم يحدث تغيير، ولن يستفيد أحد من طرح الأفلام فى كل دور العرض، لأنها فى الغالب مقابلة لبعضها، ويستحيل طرح نفس الفيلم فى دارين للعرض متقابلتين.
المنتج والموزع محمد السبكى كان له نفس الرأى تقريبا حيث أكد أن عودة العلاقات بين طرفى التوزيع فى مصر لم يفرق كثيرا سواء فى حجم الإيرادات أو فى عدد نسخ التى يطرح بها الفيلم.
وحسب قناعته الشخصية قال إن مشاهدة الفيلم لا تزيد مع زيادة دور العرض التى يطرح فيها، أو اختلاف المناطق التى يوجد بها، لأن كل فيلم فى النهاية له جمهور معين، هذا الجمهور سيبحث عن الفيلم فى أى مكان وسيذهب إليه.
فالجمهور واحد لا يتغير ولا يزيد ولا ينقص أيضا، فإذا كان الجمهور يستهدف 100 مشاهد وطرح فى سينما واحدة سيدخله العدد كاملا، وإذا تم طرح نفس الفيلم بعدد نسخ أكثر سيتم توزيع نفس العدد على عدد النسخ لكنه لن يزيد.
وعلى الحياد وقف المنتج والموزع فاروق صبرى مشيرا إلى أن المصالحة بين جهتى التوزيع لا تفيد سوى المنتجين الأغنياء الذين يملكون رءوس أموال تغنيهم عن الاحتياج للكيانات الكبرى.
وكشف صبرى عن أن معظم المنتجين الصغار يعتمدون فى إنتاجهم للأفلام على نظام «التسليف»، فهم يقترضون مبلغا من احدى الشركتين الكبيرتين «العربية والثلاثى» وفى المقابل يكون المقرض شريكا فى الفيلم وله حق توزيعه.
وبالتالى سيكون العائد الأكبر كما هو لأحد القطبين، أما إذا كان المنتج الفرد لديه أموال تغطى تكاليف الإنتاج سيكون أكثر استفادة من هذه المصالحة والعرض فى كل السينمات فى وقت واحد.
طارق الدسوقى مدير دار عرض «التحرير» أكد أن حجم الإقبال على السينما ما زال ضعيفا ولا يزيد على 30% من حجم الإقبال العام الماضى، وقال: رغم أن المنتجين كان لديهم جرأة نشكرهم عليها وطرحوا أفلامهم فى موسم «مضروب» إلا أن عدد الجمهور تناقص من 12 ألف متفرج إلى 5 آلاف فى اليوم الواحد.
ولم يربط الدسوقى بين تراجع الإيرادات وعودة التعاون بين طرفى التوزيع، وأرجع ذلك إلى أسباب كثيرة منها نسبة السائحين العرب أقل من الأعوام السابقة، وأن الناس لا تشعر بالأمان، يضاف إلى ذلك القرصنة وسوء الحالة الاقتصادية عند المواطنين.
من جانبه قال المنتج منيب شافعى رئيس غرفة صناعة السينما إنه سعى كثيرا لإنهاء الخلاف بين جهتى التوزيع، ولكن المبادرة النهائية جاءت من المنتج محمد حسن رمزى، فهو من ضغط كثيرا حتى تمت المصالحة بين قطبى التوزيع فى مصر الذى يمثل أحدهم، وساعد فى إنهاء الخلاف أن الطرف الثانى المتمثل فى الفنانة إسعاد يونس كان لديها استعداد كامل للتعاون.
وشدد شافعى على الفائدة التى تعود على السينما من وراء تلك المصالحة مؤكدا: أصبح لكل منتج الحق فى أن يعرض أفلامه فى دار العرض التى يريدها، والأمور تسير بشكل طبيعى جدا، كما أنهم بهذه المصالحة أغلقوا ملف الاحتكار الذى كان يطاردهم، رغم أن اختلافهم فى الماضى لم يكن احتكارا، ولكنه فقط تقسيم ترتب على خلاف.