أكد حزب العدل في بيانه الصادر منذ قليل، أن هناك علاقة واضحة بين الحكم القضائي الخاص بحل المحليات وبين أحداث ميدان التحرير، واعتبر الحزب أن الأحداث المؤسفة التي وقعت مساء أمس وما زالت مستمرة أعادت إلى النفوس الصورة المؤلمة لأحداث الخامس والعشرين من يناير الماضي، من إطلاق كثيف للقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي على المتظاهرين. واستنكر الحزب في بيانه عدم قيام وزارة الداخلية بالقبض على البلطجية المأجورين للاعتداء على المواطنين، قائلاً: "الغريب أننا نعلم أن وزارة الداخلية تمتلك ملفات وبيانات هؤلاء البلطجية الذين كان يتم استخدامهم في تزوير الانتخابات في ظل النظام السابق". وطالب حزب العدل، المجلس العسكري بضرورة التدخل السريع والعاجل لحل أزمة الفراغ الأمني، مؤكدًا على أن قضية الأمن هي المدخل الأول لتحسين الحالة الاقتصادية، وكذلك البدء في الإصلاحات السياسية، وإتمام خطوات التحول الديمقراطي. وأشار حزب العدل إلى أن هناك أيادي خفية تعمل على إعادة إشعال الفتنة بين المتظاهرين وقوات الشرطة، بدءًا من أحداث مسرح البالون والهجوم على الممتلكات والمنشآت، وأوضح الحزب أنه من حق وزارة الداخلية الدفاع عن مبنى الوزارة، ولكن هذا لا يعطي لها الحق في استخدام القنابل المسيلة للدموع والرصاص في تفريق المتظاهرين.