آخر موعد للحصول على تراخيص زراعة الأعضاء أكتوبر القادم

أعلن أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، أن 3 مراكز فقط حصلت على تراخيص لزراعة الأعضاء في مصر، بعد أن استوفت الاشتراطات التي يجب توافرها، مشيرا إلى أن آخر موعد للحصول على هذه التراخيص هو شهر أكتوبر القادم، وأن أية مراكز لم تحصل عليها لن يسمح لها بزراعة الأعضاء.
وقال حاتم، في تصريحات عقب افتتاحه اليوم الثلاثاء ورشة العمل حول "سياسات وإجراءات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء" بالمعهد القومي للتدريب بالعباسية: إن 8 مراكز تقدمت للحصول على التراخيص، وأن باقي المراكز سوف تتقدم بالطلبات تباعا.
وأضاف، أن زراعة الأعضاء تتم في مراكز تابعة للحكومة أو الجامعات أو القطاع الخاص وغيرها، وقد تم مناقشة كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها منذ صدور القانون وحتى الآن، والتي تتمثل في تشكيل اللجان ووضع القواعد والاشتراطات وتدريب القوى البشرية، خاصة التمريض وتطوير المعامل وغيرها.
وأكد أنه سيتم تشكيل لجان للتفتيش الدوري على هذه المراكز وعلى الأطباء والعاملين بها، ويتم تجديد التراخيص لها كل 6 شهور، ثم بعد عام ثم بعد 3 أعوام، وسيتم وقف التراخيص وغلق المراكز في حالة حدوث مخالفات، ويتم تحويل المخالفين إلى النيابيات، كما سيتم سحب التراخيص منها.
وأوضح أن هناك لجنة متخصصة لكيفية التعامل مع حديثي الوفاة في عمليات زراعة الأعضاء، خاصة في حوادث الطرق، وأنه تم إنشاء شبكة للمعلومات وإعداد قوائم للانتظار، وسيتم الربط بينها وبين مراكز زراعة الأعضاء، لافتا إلى أن هذه المراكز ستكون إقليمية، وأن الشخص المتبرع "حديث الوفاة" سيتم الحصول منه على كليتين، وقلب، وكبد، ورئتين، وقرنيتين، بحيث يستفيد منهم 8 مرضى، وستكون بمثابة صدقة جارية للمتبرع بعد الوفاة لإنقاذ وعلاج هؤلاء المرضى.
وأكد حاتم أهمية وضرورة نشر ثقافة التبرع من حديثي الوفاة، وأن هناك دورا للإعلام والثقافة ورجال الدين في هذا الشأن، موضحا، أن زراعة الأعضاء ستكون للجميع سواء القادرين أو غير القادرين، وهناك صندوق سيخصص لزراعة الأعضاء لتوفير النفقات، كما سيساهم التأمين الصحي والدولة والتبرعات من جهات مختلفة في زراعة الأعضاء، مؤكدا أن غير القادرين سيتم زراعة الأعضاء لهم بالمجان.
من ناحية أخرى، قال حاتم: إن الخفض الذي حدث في موازنة وزارة الصحة خلال النصف الأول من العام المالي القادم وقدره نصف مليار جنيه، سوف يتم العمل على توفيره خلال النصف الثاني من الموازنة، مؤكدا أن ميزانية العلاج المجاني والعلاج على نفقة الدولة لم تتأثر.
وقال في ختام تصريحه: إنه سيتم تشكيل لجنة استشارية سوف تختص بتحديد أسعار بيع أكياس الدم للقطاع الخاص من خلال بنوك الدم، مشيرا إلى أن أسعار أكياس الدم للقطاع الخاص سوف تكون بزيادة تقدر بنحو 10% على المستشفيات الحكومية.
يشار إلى أن ورشة "سياسات وإجراءات اللجنة العليا لزراعة الأعضاء" ناقشت على مدى يوم واحد الشروط المطلوبة للموافقة على عملية زرع الأعضاء، والقوى البشرية المطلوب توافرها، واللجان في المستشفيات، والمعايير الأخلاقية الحاكمة لنشاط نقل الأعضاء، والرؤية المجتمعية لقانون نقل الأعضاء، وبرامج التدريب للعاملين في نقل الأعضاء وغيرها، وشارك فيها عدد من الأطباء والمتخصصين والعاملين والمهتمين بمجال زراعة الأعضاء.