قال الدكتور أشرف حاتم - وزير الصحة والسكان-: إنه بصدور القانون الجديد والخاص "بنقل وزراعة الاعضاء" بدأت اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بعمل عدة لجان فرعية منها لجان التفتيش التى تقوم بزيارة المراكز والمستشفيات المختصة بإجراء زراعة الاعضاء وذلك حتى تتأكد من توافر الشروط والضوابط التى وضعها القانون ومنها شروط تختص بالبنية واخرى بالفريق الطبى وكذلك اجراءات مكافحة العدوى وبنك الدم وكل هذه الشروط جاءت للقضاء على "مستشفيات بير السلم". وأضاف الوزير- خلال ورشة عمل اللجنة العليا لزراعة الاعضاء والتى عقدت صباح اليوم الثلاثاء-: ان اربعة مستشفيات فقط حتى الان حصلت على تراخيص لإجراء عمليات زراعة الاعضاء وهى مستشفيات(الساحل ودار الفؤاد ومركز جراحة الجهاز الهضمى بالمنصورة ومركز الكلى والمسالك بجامعة المنصورة). وأشار حاتم إلى ان وزارته قد منحت المستشفيات مهلة حتى شهر أكتوبر لقبول طلبات التراخيص مستنكرا قلة أعداد المستشفيات والتى قامت بتقديم طلبات للوزراة حتى الان لافتا الى انها لاتتجاوز 8 مستشفيات فقط" ، موضحا أن الرخصة والتى تقدم للمستشفى تكون صالحة لمدة 6 اشهر ثم تجدد بعد سنة واخيرا بعد ثلاث سنوات واذا ثبت اى مخالفة يتم اغلاق قسم التبرع بالمستشفى وتصادر أجهزتها الطبية هذا مع دفعها غرامة تصل الى مليون جنيه وتحويل مديرها للجنايات. اما بالنسبة للتبرعات فأكد حاتم على انه يشترط للتبرع موافقة احد اقارب الدرجة الاولى او ان يكون المتبرع مدونا على "بطاقته"كلمة" متبرع" لافتا الى ان هناك شبكة معلومات لسرعة التبرع.