غدا الثلاثاء.. البرلمان التركي يبدأ دورته 24 في ظل أزمة قانونية

يفتتح البرلمان التركى الجديد دورته الرابعة والعشرين غدا الثلاثاء بجلسة مراسم يؤدى النواب الجدد خلالها اليمين القانونية، لتبدأ بعد ذلك بخمسة أيام مرحلة انتخاب رئيس جديد للبرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة.
وتعقد جلسة الغد برئاسة نائب حزب الشعب الجمهورى أوكتاى أكشى "79 عاما"، وبعد 5 أيام من انعقاد هذه الجلسة، أى فى 3 يوليو المقبل، تبدأ عملية انتخاب الرئيس الجديد للبرلمان من بين الأسماء التى سترشحها الأحزاب الممثلة فى البرلمان، والتي ستقدم أسماء مرشحيها اعتبارا من الغد وحتى ليل 2 يوليو.
وسيتم انتخاب رئيس البرلمان بالاقتراع السرى ، ويتعين أن يحصل على أصوات ثلثى أعضاء البرلمان "367 من 550 صوتا" فى الجولتين الأولى والثانية للانتخابات، وإذا لم يتمكن أى مرشح من الحصول على هذه النسبة فى الجولتين تجرى الجولة الثالثة ويتعين أن يحصل فيها أحد المرشحين على الأغلبية المطلقة " 276 صوتا "، وإذا لم يحصل أى من المرشحين على هذا العدد يختار النائب الذى يحصل على أعلى الأصوات من المرشحين رئاسة البرلمان.
وبعد انتخاب رئيس البرلمان تبدأ على الفور إجراءات تشكيل الحكومة الجديدة حيث يكلف رئيس الجمهورية رئيس الحزب الفائز بأعلى الأصوات فى الانتخابات "رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية" بتشكيل الحكومة التى ستحمل الرقم 61 فى تاريخ تركيا.
وخلال أسبوع من تشكيل الحكومة، يلقى رئيس الوزراء بيان الحكومة، ويعرض برنامجها أمام جلسة عامة للبرلمان، ثم يجرى اقتراع بالثقة على الحكومة، وينتظر أن تكتمل هذه العملية فى منتصف شهر يوليو المقبل.
ويواصل البرلمان أعماله حتى نهاية يوليو، ثم يبدأ عطلته الصيفية التى تستمر حتى أول أكتوبر القادم.
وتنطلق الدورة البرلمانية الجديدة وسط أزمة تشكلت ملامحها فيما بعد انتخابات 12 يونيو الجارى، بسبب إسقاط عضوية النائب الكردى المستقل عن مدينة ديار بكر خطيب دجلة بقرار من الهيئة العليا للانتخابات، وإعلان 35 نائبا كرديا من زملائه مقاطعتهم جلسات البرلمان احتجاجا على إسقاط عضويته.
ورفضت المحاكم إطلاق سراح 5 نواب أكراد فازوا فى الانتخابات متهمين فى قضية اتحاد المجالس الكردستانية، وكذلك رفضت إطلاق سراح كل من مصطفى بالباى والبرفيسور محمد خبرال المتهمين فى قضية ارجناكون الانقلابية واللذين فازا بمقعدين عن حزب الشعب الجمهورى وكذلك رفض إطلاق سراح الجنرال المتقاعد انجين آلان الذى فاز عن حزب الحركة القومية عن مدينة اسطنبول.
وأدت هذه التطورات السلبية إلى غياب 38 نائبا عن البرلمان الجديد بنسبة 7% من مقاعد البرلمان ، ومن ثم عدم تمثيل نحو مليونين ونصف المليون ناخب فى البرلمان ، وسيحضر الجلسة الافتتاحية 512 نائبا من مجموع 550 نائبا.
وفى الوقت نفسه ، يسعى حزب الشعب الجمهورى لاستخدام جميع الخيارات المتاحة له لإرغام حكومة حزب العدالة والتنمية على اتخاذ خطوات قانونية تفتح الطريق أما نائبيه محمد خبرال والصحفى مصطفى بالباى، ومن بينها حضور جلسة أداء اليمين وعدم الاشتراك فى أية جلسات أخرى وأية اجتماعات للجان الفرعية للبرلمان لوضع الحزب الحاكم فى موقف حرج .
وقدم حزب السلام والديمقراطية الكردى الدعم المطلق للشعب مقترحا التعاون معه ضد حزب العدالة والتنمية وترك البرلمان له بمفرده.