هل يمكن تطبيق الشريعة فى دولة مدنية ديمقراطية؟

إنه سؤال مطروح على الساحة السياسية والفكرية والإعلامية هذه الأيام، ويشتبك معه ليس فقط الإسلاميون لكن أيضا ناشطون ومفكرون من تيارات أخرى، ومنهم من يجيب بالإيجاب: نعم بالإمكان تطبيق الشريعة فى دولة مدنية ديمقراطية، وأنا لى رأى آخر.
أولا: أنا لا أعرف تعريفا واضحا وغير ملتبس عن الدولة المدنية.
درست عبر حياتى العلوم السياسية ودرست أنواعا مختلفة من النظم السياسية ولكننى لم أقرأ أبدا عن نظام سياسى يطلق عليه دولة مدنية. هل هى عكس دولة يحكمها عسكر؟ أم هى عكس الدولة الثيوقراطية (من اليونانية: ثيوس = الرب وكراتوس = السلطة) بمعنى حكومة الرب؟ ومن هؤلاء المدنيون الذين يحكمون؟ وعلى أى أسس فكرية يرتكن حكمهم؟ وما هى ترجمة الدولة المدنية فى الأدبيات السياسية البريطانية أو الفرنسية أو غيرها من اللغات؟ ومن نحت هذا المصطلح؟ ومن حدد التعريف المنتشر فى مصر هذه الأيام والخاص بأنها الدولة القائمة على مبدأ المواطنة.
أى مساواة المواطنين فى الحقوق والواجبات بغض النظر عن الدين والجنس إلخ.. وهل هذا هو التعريف الدقيق للمواطنة فى حالة هذه الدولة المدنية؟
●●●
ثانيا: حيث إن تعريف الدولة المدنية ملتبس تماما ولا وجود له فى الأدبيات السياسية ولم أجد له تعريفا فى كل الموسوعات السياسية التى أعرفها، فسوف أحذف كلمة مدنية من السؤال ليكون: هل يمكن تطبيق الشريعة (الإسلامية) فى دولة ديمقراطية؟ ولمحاولة الاجابة عن هذا السؤال دعونا نسعى أولا لتعريف الديمقراطية: مثلها مثل كل المفاهيم والمصطلحات الاجتماعية والسياسية فالديمقراطية تعانى من وفرة التعريفات ولكن هذه الوفرة فى الدلالات اللغوية هى جزء لا يتجزأ من روح علم السياسة الذى يتطور كل يوم.
تعريف الديمقراطية باعتبارها عكس الدولة الأوتوقراطية (حكم الفرد) أو الدولة الثيوقراطية (حكم الرب) أو الدولة الأوليجاركية (حكم الأقلية) هى تعريفات ناقصة. وكذلك تعريفها القديم أنها حكم الشعب بالشعب للشعب هو أيضا تعريف ناقص.
ولكن من الجائز القول إن: الديمقراطية ليست شكلا للعلاقات بين المؤسسات السياسية المختلفة وإنما هى حالة معنوية تختلف انعاكاساتها حسب الزمن والمكان والسياق المذهبى. حالة ترتكن فى الأساس إلى قيمة جوهرية ألا وهى: «إن قدر الإنسان الذى لا فكاك منه هو أن يتحمل مسئولية تحديد مصيره كفرد وكجماعة».
الديمقراطية هى أداة حرية، وأداة عدالة بين كل الأفراد والجماعات، وأداة حماية لحق كل جماعة أن تمارس حريتها بما لا يتعارض مع دستور البلد. كما هى أداة دافعة لتنمية الطاقات الابداعية الخلاقة لكل فرد وجماعة، وهى تستند فى كل هذا على حقوق الانسان المحددة فى سلسلة من المواثيق.
فالديمقراطية إذن حالة، ولم تعد نظاما للانتخابات وتداول للسلطة يرسخ لديكتاتورية الأغلبية كما يبدو للبعض. بل على العكس هى نظام يحمى حق كل جماعة على الفعل السياسى والاجتماعى ومساواة الجميع فى الواجبات والحقوق حتى لو كانت هذه الجماعة تتشكل من فرد واحد فقط. جاء هتلر بانتخابات «نزيهة»، وفقا لبرنامج انتخابى نازى، ولكنه أقام نظاما غير ديمقراطى عندما بدأ بإقصاء الجماعات السياسية ثم العرقية والدينية حسب معتقده. نعم يمكن أن تؤدى الديمقراطية «السياسية» (ديكتاتورية الأغلبية) إلى نظام غير ديمقراطى إذا لم تقم الدساتير بحماية حرية وحقوق الأقليات، بمعنى آخر إذا لم تدافع الدساتير عن الديمقراطية كقيمة.
●●●
ثالثا: ماذا يعنى مصطلح «تطبيق الشريعة»؟ أو حسب المصطلح الذى أطلقته القوى الاسلامية السياسية هذه الأيام «دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية»؟ أتصور أن لا أحد يعرف على وجه الدقة ماذا تعنى تطبيقات هذه المفاهيم على الواقع السياسى والاقتصادى. يعانى من يطالب بتطبيق الشريعة بإشكاليات عدة، أولها «الانتقائية»: فعلى سبيل المثال الرجم أداة عقابية تعود لعصور مضت فلا داعى للحديث عنه، قطع يد السارق تعد تشويها لجسد الانسان مما يتعارض مع حقوق الانسان فلا داع لتطبيقه، تنادى الشريعة بقتال المشركين. بالطبع مستحيل قتال المشركين فى عالم اليوم فلن نتطرق إلى موضوع المشركين. ويعانون ثانيا من إشكالية «التعميم» فيلجأون إلى عبارات فضفاضة وعامة وفى أحيان كثيرة لا خلاف عليها تتعلق بالأخلاق أو الشرف أو ما شابه، وهم هنا يعتمدون على وقع الجملة الوجدانى على المتلقى بأنهم يتحدثون بما أنزل به الله فى كتابه الكريم. كما يعانون ثالثا من «إشكالية الفجوة الهائلة بين الواقع السياسى والاجتماعى والاقتصادى الراهن وتعقد تركيباته وبين مرجعياتهم الفكرية». ما رأى الشرع فى إقامة علاقات ومشروعات وتعاقدات اقتصادية مع كفار الصين أو كفار الهند على سبيل المثال؟ سوف نستمع إلى اجتهادات سوف يختلفون عليها لو عادوا حقيقة إلى الشريعة. يحاولون الدمج بين الطابع المطلق الوجدانى للعقيدة وبين الطابع النسبى العملى للممارسات السياسية وهو أمر فى ظنى مستحيل.
●●●
رابعا: للإجابة عن السؤال فى ضوء هذا التعريف للديمقراطية فإن الإجابة سوف تكون: لا بالتأكيد. لا يمكن تطبيق الشريعة (بتطبيقاتها السياسية والاجتماعية) فى دولة ديمقراطية وإلا سوف تفقد طبيعتها الديمقراطية. فالشريعة الاسلامية لا تتعامل بشكل متساوٍ فى الحقوق والواجبات بين الذكر والأنثى (للذكر فى الميراث حظ الانثيين) وكذلك تفرق بين المواطنين على أساس الدين (تطالب غير المسلم بدفع جزية). وفى الحقيقة فإن الأمثلة كثيرة للغاية لا مجال هنا لحصرها. أما المواءمات التى يقوم بها البعض لإيجاد تماس بين العوالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية الراهنة من ناحية وبين الشريعة من ناحية أخرى فهى محاولات تدعو للغثيان من قلة حيلتها. ولكن هل النظام السياسى الديمقراطى (بمعناه الفكرى والفلسفى) ضد الدين الإسلامى أو أى دين؟ الإجابة: بالتأكيد لا. لكن تكمن المعضلة فى اختلاف حاد فى وجهة النظر بين تيارين.
الأول يرى علاقة بين الزمن والتشريع والآخر يرى أنه لاعلاقة بين الزمن والتشريع. بدأ الحوار مبكرا فى الدولة الاسلامية بين المعتزلة وأهل السنة وانتصر أهل السنة بدعم من النظام السياسى آنذاك وأثّر هذا الانتصار على الأدبيات الفلسفية والفقهية والفكرية.
كل ما يتعلق بالتطبيقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للشريعة نزلت لزمن بعينه ومكان بعينه ولا مجال لها فى زمن ومكان آخر. وهناك عشرات الدلائل الفقهية لإثبات وجهة النظر هذه. هذا هو أساس الاختلاف، وهو اختلاف عميق وجوهرى وقديم. وبالتالى فهناك تناقض بين دولة تطبق الشريعة (التى لا علاقة بينها وبين العقيدة) ودولة لها نظام ديمقراطى لسبب بسيط أن التطبيقات الاجتماعية الحاكمة فى ظل الشريعة هى قواعد تاريخية تنتمى لعصور سحيقة لا مجال لتطبيقها اليوم وتتناقض مع مبادئ المواطنة والعدالة والحرية بمفاهيم اليوم، أما ما يحكم عالم السياسة والاقتصاد والاجتماع فى مجتمع ديمقراطى فهى مفاهيم دينامية، تتغير وتتطور كل يوم وقائمة على حرية الفرد والجماعات.
●●●
خامسا: هل تستطيع الأغلبية سن ما تراه مناسبا من قوانين فى نظام ديمقراطى؟ الاجابة: لا. حيث إن هذه الأغلبية الحاكمة تخضع لمواد الدستور. فلو أن كل أغلبية قامت بسن قوانين جديدة تماما لأصبحنا فى فوضى عارمة. هذا الدستور هو الضامن الأساسى لدولة ديمقراطية بالمعنى الفكرى للكلمة.