ليست جوائز الثورة.. لأن باب الترشيح أغلق فى ديسمبر.. متى تهدأ هوجة جوائز الدولة؟

عادة تبدأ هوجة جوائز الدولة بعد إعلان نتائجها؟. لكن جوائز هذا العام بدأت قبل أوانها، منذ إعلان قوائم الترشيح لجوائز النيل والدولة التقديرية، التى انفردنا بنشرها الأسبوع الماضى. إذ ثار الجدل عقب إعلان أسماء بعض المرشحين الذين يثيرون علامات استفهام عديدة حول أسباب ترشحهم. وبالطبع هذا الجدل سببه آلية الترشح لجوائز الدولة، هذا الذى يبدأ من جهات الترشيح، وينتهى بعملية التصويت.
الأزمة الكبرى فى جهات الترشيح، ليس من بينها المجلس الأعلى للثقافة، لكن تشكيله وتركيبه الذى يمنح الجوائز، عبر أعضائه الموظفين ولأشخاصهم، يكمل الأزمة، ويختم عليها.
الآن يتحدث الجميع عن جوائز هذا العام، بوصفها جوائز الدولة فيما بعد الثورة، دون الانتباه لحقيقة أن ترشيحات هذا العام جاءت قبل قيام ثورة 25 يناير، حيث أغلق باب الترشيح لجميع الجوائز فى 31 ديسمبر الماضى. وهو ما يفض الجدل الذى أثاره المثقفون لوجود أسماء مرشحة تنتمى إلى النظام السابق، أو تدور حولها الاتهامات، مثل ليلى تكلا المرشحة لنيل جائزة النيل من قبل أكاديمية الفنون، والتى يلاحقها، قضائيا، المترجم بشير السباعى، بالتعاون مع مؤسسة الهلالى للحريات.
تعود قضية تكلا السباعى، المذكورة بالتفصيل فى مدونة السباعى «مبدأ أمل»، إلى شهر مضى، أثناء مناقشة كتاب ترجمه السباعى، يحمل عنوان «حكم الخبراء مصر، التكنو- سياسة، الحداثة» للمفكر البريطانى ثيمونى ميتشل، الذى ذكر فيه أن د.تكلا، عضوة مجلس الشعب سابقا، حصلت على رشوة مقدارها مليون دولار من شركة «لوكهيد» الأمريكية فى عام 1990، وذلك بناء على مقال لصحيفة «النيويورك تايمز».
ويأمل السباعى أن تنتهى قضية تكلا فى مسارها الصحيح كما حدث فى فضيحة رشوة سابقة لشركة لوكهيد عام 1976، تورط فيها رئيس وزراء اليابان، لكن انتهى الأمر بسرعة إلى سقوط حكومته ومحاكمته وإدانته وسجنه.
قدم السباعى بلاغه للنائب العام قبل إعلان نتيجة الجوائز التى ستعلن غدا السبت، على أمل أن يتوقف ترشحها لنيل الجائزة، لكن موضوع الرشوة أكبر من مسألة الترشح والفوز بالجائزة.
السؤال الذى يطرح: ما الشىء الذى يعكر صفو الجوائز، ويجعلها نصف نزيهة وربع صالحة؟ هذا الشىء هو جهات الترشيح (مجالس الجامعات والهيئات والنقابات المهنية والجمعيات) التى يجب أن تتغير، إذا أردنا فعلا النهوض بهذه الجوائز. نظرة بسيطة على ترشيحات هذه الجهات لنيل الجائزة التقديرية فى الآداب، ندرك أنها جهات مغيبة عن الواقع.
ولعل هذا الهمّ الذى أصابنا بخصوص هذه الجوائز وآلياتها، هو ما جعل وزير الثقافة د.عماد أبوغازى يعلن فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط عن آلية جديدة للترشيح، بعد دورة هذا العام، فضلا عن آلية للتصويت، بحيث يكون التصويت تخصصيا داخل كل قطاع، لا أن يصوت الجميع على كل الجوائز مثلما يحدث فى الوضع الحالى، مضيفا: «إننا نبحث أيضا كيف يكون هناك تعديل فى القانون، ولكن ذلك لابد له من التنسيق مع وزارة التعليم العالى والدولة للبحث العلمى، لأن قانون جوائز الدولة واحد فى جميع المجالات». وفى تصريحاته أشار أبوغازى لمحاولة سابقة لتعديل القانون، لكن تم الاكتفاء برفع القيمة المالية دون النظر إلى بقية البنود.
ترشيحات جائزة التفوق
وبالنظر إلى جائزة التفوق هذا العام، نجد أن بورصة ترشيحات الدورة الحالية تضم عدة أسماء، هى فى الآداب: د.إبراهيم بركات (مرشح أيضا لجائزة الدولة التقديرية)، حسن طلب، حسن عطية، رفقى بدوى، سلوى بكر، شحاتة العريان، يسرى العزب، ومحمد زكريا عنانى، وكلهم قدموا عبر جهات ترشيح.
أما المرشحون الذين تقدموا بأنفسهم فهم: إبراهيم داود، أحمد غراب، أحمد تيمور، الراحل إدريس على، أمين ريان، عبدالستار سليم، سمير ندا، طاهر البرنبالى، عبدالرحمن أبوعوف، فتحى العشرى، فوزى خضر، ومحمد آدم، محمد ناجى عزت الطيرى، مدحت الجيار، مصطفى عبدالغنى (متقدم فى العلوم الاجتماعية أيضا)، وهالة البدرى.
وفى الفنون تدور المنافسة بين فهمى الخولى، مختار عبد الجواد، أحمد ماهر، حسن الوزير، سعيد حجاج، عصام السيد، عمر الليثى، هانى شنودة، محمود قاسم، و تضم فى العلوم الاجتماعية آمال أباظة، إبراهيم البيومى غانم، حمادة إسماعيل، محمود سمير طوبار، أحمد السيد النجار، رمضان الصباغ، فتحى حافظ الحديدى، محمد سكران، أحمد محمود، ويمنى الخولى.