أبوالفتوح يتحدى: فصلى من الجماعة (عبث)

فيما وصف المرشح المرتقب لانتخابات الرئاسة عبدالمنعم أبو الفتوح، قرار فصله من جماعة الإخوان المسلمين بأنه «عبث»، تشهد أروقة الجماعة، جدلا واسعا حول القرار الذى وصفه البعض بأنه «لم يراع تاريخ الرجل» الذى وصفوه ب«المؤسس الثانى للجماعة بعد مؤسسها الأول حسن البنا»، فى حين رحب آخرون بالقرار، واصفين إياه بأنه «يؤكد مصداقية الجماعة».
كان مجلس شورى الجماعة قد قرر فصل أبوالفتوح «لمخالفته قرار مجلس الشورى المنعقد فى 10 فبراير الماضى، الذى أقر عدم ترشيح الجماعة لأحد من قياداتها فى انتخابات الرئاسة المقبلة»، إضافة إلى «ما بدر منه من تصريحات تسىء للجماعة بشكل عام» حسبما صرح ل«الشروق» أمين عام الجماعة محمود حسين.
وفى تعليقه على القرار لدى وصوله إلى القاهرة، أمس، قال أبوالفتوح لمستقبليه: «لا أشغل نفسى بمثل هذا العبث، أنا مشغول بمشروع وطنى مصرى أكبر من هذه المسائل». واستقبل المرشح المرتقب للرئاسة، نحو 200 من أنصاره فى مطار القاهرة الدولى، لدى قدومه من رحلة دعائية زار خلالها بريطانيا، والتقى بأعضاء فى الجالية المصرية هناك.
وأكد أبوالفتوح ثقته فى «الحصول على أغلبية أصوات المصريين من المسلمين والمسيحيين والليبراليين، خاصة أصوات الإخوان المسلمين»، وقال: «بالطبع سوف أحصل على جميع أصوات جماعة الإخوان المسلمين وعلى رأسهم الدكتور محمد بديع إن شاء الله». وشدد على ضرورة «احترام» نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وقال: «سنحترم نتيجة الاستفتاء المصرى.. نحترمه بأن يكون هناك انتخابات برلمانية ثم يكون وضع الدستور ثم انتخابات الرئاسة ولن نتجاوز أبدا إرادة الشعب».
وعلى صعيد أصداء قرار الفصل، قال الدكتور محمد عثمان أحد القيادات الشابة فى الجماعة: «العلاقة بين تنظيم الإخوان وأبوالفتوح، شبه منفصلة منذ أكثر من 3 سنوات، لأن أبوالفتوح كان يمثل أفكارا مختلفة عن حراس المعبد الذين ينظرون تحت أقدامهم»، مضيفا «الشكل الذى خرج به أبوالفتوح من الجماعة لا يتناسب مع شخصية بحجمه، كونه يعد صاحب التأسيس الثانى للجماعة، وما يحدث الآن هو تصفية لأفكار الرجل، فحراس المعبد سيهدمونه على من فيه».
إلى ذلك نفى نائب المرشد السابق محمد حبيب، الذى شملته قرارات «شورى الجماعة» فى اجتماعه الأخير، خضوعه للتحقيق، موضحا: «رفضت الجلوس مع لجنة تحقيق، لعدم وجود ضوابط أو معايير تضمن استقلال هذه اللجنة»، مضيفا: «الصياغة التى جاءت فى البيان عيب على من صاغها».
وعما يتعلق بأبوالفتوح، قال حبيب: «مجلس الشورى لم يكن مصيبا فى قراره»، وتساءل: «هل هناك لجنة تولت التحقيق مع أبوالفتوح، وهل هذه اللجنة تتمتع باستقلال حقيقى، وهل مجلس الشورى فى الأساس مستقل عن الجهة التنفيذية المتمثلة فى مكتب الإرشاد، كل هذه تساؤلات على مكتب الإرشاد الإجابة عنها».