تونس تستعد لمحاكمة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي

تستعد تونس لبدء محاكمة غيابية، للرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، الذي نفى من منفاه في السعودية بشدة الاتهامات الموجهة إليه ودان المحاكمة، التي تهدف برأيه إلى إشغال التونسيين عن الاضطرابات، التي تشهدها البلاد، وتبدأ محاكمة الرئيس السابق اللاجئ في السعودية منذ 14 يناير، الاثنين المقبل أمام الغرفة الجنائية في المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة، وفي هذه المرحلة الأولى من المحاكمة، يلاحق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي معا إثر اكتشاف مبالغ هائلة من المال والمجوهرات في قصر بسيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة.
وعشية بدء المحاكمة، صرح أكرم عازوري المحامي اللبناني، لبن علي في بيان صدر اليوم الأحد، أن الرئيس التونسي السابق "ينفي بشدة" كل التهم الموجهة إليه، عشية بدء محاكمته في تونس الاثنين المقبل، وقال المحامي اللبناني أكرم عازوري في هذا البيان: إن الرئيس التونسي المخلوع "يتمنى من كل قلبه أن تنجو تونس من الفوضى والظلام، وأن تكمل طريقها نحو الحداثة".
وكان أحد المحيطين بالرئيس التونسي المخلوع أعلن أن بن علي ينفي الاتهامات الموجهة إليه في محاكمته التي تبدأ، الاثنين المقبل، غيابيا في تونس، وقال هذا المصدر: إن الرئيس السابق يعتبر محاكمته "ترجمة لعدالة منتصرين تستند إلى اتهامات كاذبة"، وأكد المصدر القريب من بن علي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، أن هذه المحاكمة برأي بن علي "تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد".
ويشعر بعض التونسيين بالأسف لأن الرئيس السابق وزوجته التي يعتقد أنها سيطرت مع عائلتها على قطاعات كاملة من الاقتصاد، لن يجلسا في قفص الاتهام، ويرى البعض مثل الصحفي توفيق بن بريك المعارض الشرس للنظام، هذه المحاكمة "مهزلة"، ومن الأفضل أن تقوم السلطات بمحاكمة الأشخاص الذين كانوا في محيط الرئيس وما زالوا موجودين في تونس أولا.
من جهته، يرى صلاح الجورشي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد وتجاوز السلطة، أن المحاكمة تتسم "ببعد نفسي وسياسي، "لأن التونسيين متعطشون لمعرفة الحقيقة ولرؤية الرئيس السابق يحاسب من قبل الشعب"، وأضاف أن هذه القضية لن تكون ذات تأثير على المتهم، لكنها ستتيح على الأقل "القول لبن علي الهارب إن الصفحة لن تطوى وأنه سيلاحق في تونس وحتى في المستوى الدولي".
ولا تشمل المحاكمة في مرحلة أولى، إلا عددا قليلا من القضايا ال93، المتهم فيها بن علي الذي حكم تونس بلا منازع لمدة 23 عاما (1987-2011)، قبل أن يفر منها بسبب ثورة شعبية، وبين التهم ال93 التي وجهت إلى بن علي وأقاربه، سينظر القضاء العسكري في 35 تهمة، بحسب ما أفاد كاظم زين العابدين المتحدث باسم وزارة العدل التونسية، تشمل خصوصا القتل العمد وحالات تعذيب وتبييض أموال أو الإتجار في قطع أثرية، كما سيحال أشخاص آخرون من المقربين من بن علي على القضاء العسكري، غير أن السلطات لم توضح عددهم ولا هوياتهم.