عمال (السكة الحديد) يعودون إلى الورش بعد إقرار الحافز المجمع

علق عمال ورش السكك الحديدية إضرابهم، أمس، الذى استمر أكثر من 12 ساعة، مهددين بالاعتصام أمام مكتب وزير النقل، عاطف عبدالحميد، فى حالة عدم تنفيذ وعده بإصدار جدول بمراحل صرف حافز «المجمع»، الأحد المقبل بناء على مطلبهم.
كان عمال الورش فى أغلب المحافظات، أضربوا عن العمل احتجاجا على صدور قرار من الوزارة بصرف حافز «المجمع» على ثلاث مراحل حسب الاعتمادات المالية التى يتم تدبيرها من وزارة المالية، وحسب زيادة موارد الهيئة، وهو ما اعتبروه «مماطلة فى صرف الحافز الذى يطالبون بصرفه منذ فبراير الماضى».
وقال أحد العمال فى ورش السكك الحديدية بالزقازيق، محمد صلاح، «أنهينا الإضراب فى التاسعة من مساء أمس الأول، بعد أن تفاوض معنا مدير أمن الشرقية، وأكد لنا أن الوزير، سيصدر جداول بصرف الثلاث مراحل للحافز».
وذكر صلاح، أنه «تم الإفراج عن زميلينا اللذين ألقى القبض عليهما، ورفضنا فض الإضراب حتى يصدر قرار بالإفراج عنهما، وهو ما تحقق فى الساعة الثانية من صباح أمس».
وقال أحد عمال ورش الفرز بالقاهرة، حسام محمود، «قررنا فض الإضراب، لتلافى زيادة الخسائر التى تتعرض لها الهيئة، ولإعطاء فرصة للمسئولين لإصدار جدول صرف الحافز».
إلى ذلك علق عمال الورش والديزل وفنيو الكهرباء العاملون بالسكة الحديد بمحافظتى أسيوط وسوهاج اعتصامهم واضرابهم عن العمل حتى شهر يوليو المقبل، بحسب أحمد مهران، مساعد امين عام نقابة العاملين بالسكة الحديد.
وقال مهران: «الفاكس الذى أرسله رئيس هيئة السكة الحديد ينص على أنه فى أول يوليو ستتم الاستجابة لمطالب العمال». مضيفا: «انتهى قطع شريط السكة الحديد أمام مزلقان محطة أسيوط، تلافيا لتكبيد الهيئة خسائر جديدة، ومراعاة لمصالح المسافرين».
فى شأن مواز، نجحت الأجهزة الأمنية فى سوهاج، فى عقد اجتماع عاجل مع المسئولين والعاملين بمصنع تجفيف البصل، أمس، بعدما تحرك العمال لقطع شريط السكة الحديد المجاور للمصنع «لتضررهم من عدم صرف رواتبهم منذ شهر مايو الماضى». بحسب العمال.
واستدعى مساعد الوزير احمد أمين مدير عام المصنع وحاتم على إبراهيم أمين عام اللجنة النقابية لسؤالهما عن سبب توقف أجور العاملين، فقررا أن المصنع متوقف عن العمل منذ عام 2008 وقد تم إنهاء عقود العمالة المؤقتة به والبالغ عددهم 3500 عامل وأضافا أنه يعمل بالمصنع حاليا 88 موظفا وعاملا بصفة دائمة، وأكدا أن راتب شهر مايو لم يصرف حتى الآن، ومنذ يناير 2011 يتم صرف الراتب الشهرى على دفعتين.
وقال مدير الأمن: «تم الاتصال بمحمد النقلى، الرئيس التنفيذى للشركة، الذى قرر تدبير رواتب ثلاثة شهور بصفة احتياطية لتفادى غضب العمال».