عمار علي حسن: المطروح على المصريين ليس مشروعا رئاسيا وإنما إعادة إنتاج (الزعيم)

رأى الباحث في الاجتماع السياسي الدكتور عمار علي حسن أن المطروح حاليا على الشعب المصري في الانتخابات القادمة ليس "مشروعا رئاسيا"، وإنما مجرد "رئيس".. وقال: إن "المشروع الرئاسي" يعني أن يقدم المرشح لانتخابات الرئاسة نفسه من خلال فريق عمل وبرنامج شامل، أما "الرئيس" فيسعى إلى إعادة إنتاج
"الزعيم"، وهي مسألة لا بد أن يتجاوزها المصريون تماما".
وذكر الباحث والروائي الدكتور عمار على حسن -خلال مؤتمر الجيزة الأدبي اليوم الخميس الذي عقد تحت عنوان "الأدب والثورة" تحت عنوان "برلماني أم رئاسي أم مختلط"- أنه لو افترضنا أن النظام الرئاسي هو الخيار الأرجح لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقوى سياسية أخرى، فإنه من الضرورة أن تكون صلاحيات الرئيس في الدستور القادم مناسبة ومعقولة، وليست مفرطة تجعل منه "شبه إله" كما كان الحال في دستور 1971 الذي أسقطته ثورة "25 يناير".
وخلص حسن -في بحثه تحت عنوان "النظام السياسي المصري المنتظر"- إلى أن العبرة ليست بنوع النظام بقدر ماتتعلق بالبنية الديمقراطية واستقلال المجتمع وفاعلية المؤسسات الوسيطة من نقابات واتحادات وروابط وهيئات وقوى أهلية ومدنية، وقال: إن كل هذه القوى تشكل رافعة للديمقراطية في مطلعها، ثم تبني جدارا قويا تستند إليه،أو قاعدة راسخة تقف عليها، وتحميها وتمنع من يريد التغول عليها رئيسا كان أم برلمانا.
وقال: إن علينا أن نفرق بين النظام الرئاسي، و"الرئاسية" التي تعد تشويها منظما ومقصودا للنظام الرئاسي المعروف، بما يراه البعض نظاما متمايزا ينزع فيه رئيس الدولة دوما إلى تركيز السلطات والصلاحيات في يده على حساب المجالس التشريعية والتنفيذية، وأحيانا على حساب الدستور والقوانين.
وأضاف أن النظام المصري السابق كان مفرطا في "الرئاسية" لدرجة أن صلاحيات مبارك كانت تفوق تلك التي امتلكها الأباطرة في العصور الغابرة، إذ انطوى الدستور (دستور 71) على ما يربو على 30 مادة كانت تعطيه سلطات مفرطة وفارقه بما جعله محور السياسة كلها، مشيرا إلى أن الباحثين نظروا لهذا النظام على أنه هرم مقلوب يقف على رأسه رئيس الدولة.