المالية: صرف 30% من إجمالي طلبات التعويضات للمنشآت والمركبات المتضررة في أحداث يناير

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، عن الانتهاء من إجراءات صرف التعويضات لأكثر من 2344 منشأة ومركبة ممن تضررت في الأحداث الأخيرة التي أعقبت ثورة 25 يناير، وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالي عدد الطلبات التي تلقتها الوزارة والبالغة 7500 طلب، وذلك لمنشآت تجارية وصناعية وخدمية ومركبات في مختلف محافظات الجمهورية ممن تعرضت للسرقة أو التخريب.
وقالت الوزارة، في بيان لها، إن مجموعة العمل المشرفة على صرف التعويضات وضعت نصب أعينها منح المنشآت الصغيرة كالأكشاك والمحال التجارية والصناعية الصغيرة وأصحاب سيارات الأجرة والنقل الأولوية في الصرف، نظرا لكونها مصدر الدخل الرئيسي لأصحابها، وذلك لمساعدتهم على استئناف نشاطها في أقرب وقت.
وأشارت إلى أن أهم العوائق التي تواجه عمليات صرف التعويضات تتلخص في عدم وجود مرجعية لحالات التعويض، الأمر الذي يمثل العقبة الأساسية، حيث لا يوجد ملف ضريبي لمعظم المنشآت الصغيرة التي تقدم أصحابها بطلب الحصول علي تعويضات، ولهذا فقد تم وضع عدد من المعايير حماية للمال العام ولضمان أحقية تلك الطلبات في الحصول علي تعويض، وتتضمن تلك المعايير التحري عن صحة ثبوت الواقعة وضرورة وجود بعض الأوراق
الرسمية الدالة على النشاط.
ولفتت إلى أنه من خلال فحص الطلبات تبين أن هناك بعض الحالات تتعلق بفقد إيراد أو طلب الحصول على تعويضات عن أحداث وحالات لا يشملها برنامج التعويضات، مثل طلب تعويضات عن أوراق مالية أو نقدية، كما تم استبعاد الحالات التي لديها بالفعل بوليصة تأمين تغطي أحداث الشغب، حيث ستتولى شركات التامين صرف التعويضات المستحقة.