لجنة الحريات بمؤتمر الوفاق القومي تطالب بمادة تنظم التحول الديني

طالبت لجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة بمؤتمر الوفاق القومي، اليوم الثلاثاء، بضرورة تضمين الدستور الجديد مادة تنظم التحول الديني "من الإسلام إلى المسيحية والعكس"، مشيرة إلى أن هذه القضية من القضايا الشائكة التي تسبب مشكلات في مصر الآن بصورة كبيرة، كما طالبوا بضرورة وجود قانون موحد لدور العبادة.
ورفضت اللجنة خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الشعب برئاسة سمير مرقص، التفرقة بين المصريين على أساس الجنس أو اللون أو العقيدة، مشيرة إلى أن ضرورة أن ينص الدستور الجديد على مادة تنهي هذا التمييز الذي استشرى في المجتمع المصري طيلة السنوات الماضية، حيث أكد المشاركون أهمية أن تتبنى الدولة إصدار تشريعات تكفل منع التمييز.
وكانت اللجنة قد وافقت بصفة نهائية على إعداد صيغة جديدة للمادة 40 في الدستور، لتفعيل مبدأ المساواة بين المصريين، ويقضي النص الجديد بأن يكون المصريون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب النوع أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الجهة أو العمل أو الحالة الشخصية أو الاجتماعية أو المكانة أو الثروة، أو غير ذلك من أسباب التمييز، وتقع باطلة كل القوانين التي لا تحظر التمييز على أي من الأسباب السابقة أو على سبب آخر.
جاء هذا في استكمال اللجنة مناقشتها حول المادة 40 من الدستور، وقد أظهرت المناقشات في اللجنة ضرورة تنقية القوانين من أي تمييز، وأن يتم ذلك في إطار المبادئ العامة للدستور، بحيث تكون الحرية مكفولة لكل المواطنين طبقا للواقع، وليس مجرد كلام مسطر بين دفتي كتاب يحمل عنوان الدستور، كما أن تعديل المادة 40
بهذه الصورة الجديدة تحقق التوافق والانسجام مع المادة 46 من الدستور، بحيث يتم النص على تجريم التمييز وتوقيع العقاب على المخالفين.
كما أظهرت مناقشات اللجنة تأكيد أهمية إعلاء قيم الحق والواجبات بصورة يطمئن معها كل المصريين بكل أطيافهم، لأن الاستجابة إلى هذا التوجه يريح الناس كثيرا، في إطار الالتزام بحق الدولة في تنظيم المجتمع، حتى لا يتحول الأمر إلى فوضى.
وأكد سمير مرقص أن النص الجديد للمادة 40 من الدستور يحقق فرص العدالة بصورة متكافئة بين كل المصريين دون أي تمييز أو تفرقة.