أكد سامح عاشور، المرشح نقيبا للمحامين، أن عددا من خصومه استخدموا دعاية هدفها هدمه سياسيا ونقابيا مستخدمين شائعات عن علاقته بأمريكا، كذلك تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات عن وجود مخالفات مالية فى فترة تقلده منصب النقيب، وأخيرا علاقته بالحكومة والحزب الوطنى، مضيفا أن تلك المحاولات انتهت بالفشل. وأوضح عاشور خلال المؤتمر الذى أقامه أمس بمقر مكتب المحاماة التابع له، أن كل المرشحين سعوا وطلبوا تأييد الحكومة إما من خلال المناشدات أو الاتصالات السرية وغير السرية. مضيفا أن الحكومة عندما تدعم نقيبا، وتسقط نقيبا آخر، هذا يعنى أن هذا النقيب يمثل كارثة على الحزب الوطنى. وقال عاشور إنه لا يتمنى أن يتدخل الحزب الوطنى فى شئون المحامين، مستدركا أن ذلك لا يعنى منع أعضاء الحزب من القيام بدور نقابى كمرشحين أو فى دعم مرشحين بعينهم. وأضاف أن نفس المبدأ ينطبق على جماعة الإخوان المسلمين، الذين وصفهم بأنهم أكثر الفئات التزاما بالتصويت، مؤكدا أن المعركة الانتخابية الحقيقية هى استحواذ الإخوان المسلمين على النقابة. وقال إن هناك صفقة بين الإخوان المسلمين وحمدى خليفة، المرشح على مقعد النقيب. وأضاف عاشور أنه ليس ضد أى تحالف انتخابى ما دام سيصب فى النهاية فى مصلحة المحامين. وأشار عاشور إلى أن أى بيانات تم نشرها عن نتائج فرز انتخابات المرحلة الأولى، التى تمت فى 23 مايو، مجرد أكاذيب، مؤكدا أنه لم يتم أى فرز للأصوات لأن النصاب لم يكتمل. وعن استعداداته لانتخابات الإعادة قال عاشور إن مرحلة الدعاية انتهت وأن دوره فى الفترة القادمة هو حصاد ما تم زرعه فى الفترة السابقة. مضيفا أنه سيبذل قصارى جهده من أجل الحفاظ على نقابة المحامين نقابة مستقلة، حتى لا تسقط فى حجر أحد الأحزاب، محذرا من أن ذلك سيعنى نهايتها. وأكد عاشور أنه سيقوم بتعديل نظام العلاج وكذلك زيادة معاش المحامين إلى 1500 جنيه، بالإضافة إلى زيادة دورية بنسبة 10%. وفيما يتعلق بمبنى النقابة طرح عاشور أكثر من بديل منهم هدم المبنى وإعادة بنائه، أو تركه وبناء مبنى آخر فى مدينة نصر مع اتحاد المحامين العرب، أو تركه وبناء مبنى بجانب المبنى القديم.