وزير التعليم يستبعد حذف تاريخ مصر في الثلاثين عاما الأخيرة من المناهج

استبعد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، حذف تاريخ مصر على مدار الثلاثين عاما الأخيرة خلال حكم الرئيس السابق من المناهج الدراسية، مبينا أن لجنة متخصصة تضم خبراء من الجمعية المصرية التاريخية وأساتذة ومتخصصين تربوين تعيد النظر حاليا في بعض المناهج الدراسية لحذف المبالغات غير المجدية بها، واستبدالها بتطورات ثورة 25 يناير والأسباب التي أدت إليها ومراحلها والمشاركين فيها ودورها لتحقيق نقلة كبيرة في تاريخ مصر.
جاء ذلك خلال لقاء للوزير مع شباب وفتيات مصر من مختلف المحافظات، وذلك ضمن سلسلة الحوارات الشبابية، التي ينظمها المجلس القومى للشباب أسبوعيا بمركز التعليم المدني بالجزيرة، وكشف جمال الدين في اللقاء عن عزم الوزارة إنشاء مدرسة متخصصة في العلوم والتكنولوجيا، وفي سابقة هي الأولى من نوعها العام المقبل سيلتحق بها المتفوقون في الرياضة والعلوم من البنين بعد اجتيازهم للمسابقة، التي سيتم تنفيذها خصيصا لهم لاختيار الأوائل والمتميزين منهم في الرياضة والعلوم للالتحاق بالمدرسة التي تضم 15 فصلا و15 معملا، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع العالم الدكتور أحمد زويل لتكون المدرسة جزءا متمما لمدينة زويل العالمية، مبينا أنه سيكون هناك مدرسة أخرى في زهراء المعادي على نفس الغرار للبنات العام بعد القادم، وذلك في محاولة لربط التعليم بسوق العمل.
وأشار الوزير إلى أن مصر مثلها مثل باقي دول العالم تواجه العديد من المشكلات في العملية التعليمية على رأسها ضخامة العملية التعليمية، حيث يوجد بمصر 5. 17 مليون طالب في التعليم قبل الجامعي، و8. 1 مليون معلم وموظف موجودين بالتعليم، وهذا ما يمثل عبئا كبيرا على الوزارة التي تحرص على تطوير العملية التعليمة في مصر باستمرار لكونه مؤشر تقدم البلاد.
وبالنسبة لتطوير نظام الثانوية العامة، أكد الدكتور أحمد جمال الدين موسى، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل على تطوير هذا النظام من خلال عمل دراسة خاصة بتطويره بشكل يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وسيتم تقديمها للمجتمع لمناقشتها لربط المناهج باحتياجات سوق العمل وتدريب الطلاب على التفكير والتحليل
والنقد وممارسة الأنشطة المتنوعة من خلال تفعيل التقويم الشامل لهم، والابتعاد عن نظام الحفظ والتلقين الذي نعاني منه منذ أمد بعيد.
وعن إلزام المدارس الخاصة بالحد الأدنى للأجور بالنسبة للمعلمين، أوضح موسى أن الوزارة تتجه حاليا إلى فرض قواعد وضوابط على المدارس الخاصة، يأتي أهمها في تخصيص خمس مواد دراسية كمواد أساسية يقوم الطلاب بدراستهم للحفاظ على الهوية المصرية، وهم "اللغة العربية، والتربية الدينية، والتاريخ، والجغرافيا،
والتربية القومية"، كما أن الحكومة تتجه إلى إلزام القطاع الخاص بالحد الأدنى للأجور بتلك المدارس.