اشتعال المواجهة فى جينيف بين اتحادى العمال الرسمى والمستقل

وجه القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، إسماعيل فهمى، اتهامات لوزير القوى العاملة والهجرة، أحمد حسن البرعى، متعلقة بتورطه فى التخطيط والتحريض على افتعال واقعة المشادات الكلامية بين اتحادى عمال مصر خلال إحدى جلسات مؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا فى جنيف، من أجل الإساءة لسمعة الاتحاد.
وأرفق فهمى، خلال مؤتمر صحفى نظمه القائمون على الاتحاد بعد ساعات من وقوع هذه الأزمة، اتهامات أخرى للوزير، نسبت إليه أنه «وراء القضية المرفوعة حاليا لحل الاتحاد، والمخطط لأزمتى السى دى والمشادات فى مؤتمر العمل الدولى».
واعتبر إسماعيل أن «رأى البرعى المعادى للاتحاد يسبق توليه الوزارة، منذ أن كان محاميا لرجال أعمال حكومة رجال الأعمال البائدة»، موجها رسالة للبرعى فحواها «ما زلنا صامتين ولم نفتح ملفات الشركات التى خصخصت والتى كنت المحامى الخاص بها مثل العامرية وأسمنت طرة والنوبارية».
وأعلن القائم بأعمال رئيس الاتحاد مقاطعتهم للوزير، مهددا بدعوة ال5 ملايين عضو باتحاد العمال، للبدء فى إضراب شامل على مستوى الجمهورية، «ما لم تستجب الحكومة والمجلس العسكرى لمطالب الاتحاد، وتتخذ موقف جدى فى الشكوى المقدمة ضد البرعى والمنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال عباس، وهو الطرف الأصيل فى واقعة المشادات الكلامية».
وطالب الاتحاد الرسمى، على لسان القائم بأعماله بطرد عدة شخصيات «لها باع فى العمل النقابى»، والذين اتهمهم «بالتحريض على زعزعة استقرار مصر والعمل وفق أجندات أجنبية، وعلى رأسهم وليد حمدان، ومحمد الطرابلسى، ومصطفى التلينى، ومصطفى السعيد»، حسب قوله.
لم تمض ساعات قليلة على المؤتمر الصحفى الذى عقده فهمى، حتى دعا وزير القوى العاملة والهجرة لمؤتمر صحفى آخر، للرد على اتهامات الاتحاد الرسمى، وقال خلاله: «لقد تعبت من المهاترات ،ولا يليق بى أن أرد على ادعاءات لا أساس لها من الصحة، وسياستى أن أترفع عن الصغائر، وأعتقد أن الاتحاد الرسمى أصبح يتبع سياسة معادية للحريات النقابية، ويلصق كل توابعها فى أنا باعتبارى مُطلِق الحريات النقابية».
وتابع الوزير «الاتحاد الرسمى يخلط بين كونى كنت محاميا للنقابات المستقلة قبل أن أتولى الوزارة، وبين إطلاقى للحريات النقابية فى مصر». ودافع الوزير عن نفسه تجاه الاتهامات الموجهة له: «أولا: أنا لم أقف موقف المتفرج على حادث المشادات الكلامية، بل نبهت كمال عباس وطالبته بالسكوت والجلوس أكثر من مرة، ولولا وجودى لكان الأمر قد تطور أكثر من ذلك»، واستكمالا لدفاعه عن نفسه قال «ثانيا: الاتحاد الرسمى لا يتقبلنى قبل أو بعد تولى الوزارة، خاصة أنه هو الذى خرج للمطالبة بعدم تعيينى وزيرا، لأنهم يعلمون جيدا ما هى رؤيتى للحريات النقابية».
واعتبر الوزير أن حديث الاتحاد خلال مؤتمرى العمل العربى والدولى، عن إيمانه بالحريات النقابية، من قبيل «الاستهلاك المحلى»، وليس عن «اعتقاد راسخ لديهم»، مفسرا ذلك بأن اتحاد العمال «ما زال لديه الأمل فى العودة لما وراء ثورة 25 يناير».
واعتبر الوزير أن توقيت إعلان الحريات النقابية «جاء فى الوقت الصحيح»، وأنه كان «ملزما بإطلاقها من أجل الإسراع لرفع اسم مصر من قائمة ملاحظات منظمة العمل الدولية»، المعروفة إعلاميا بالقائمة السوداء.
ووجه الوزير خلال المؤتمر الصحفى، رسالة لاتحادى عمال مصر الرسمى والمستقل: «الحرية مسئولية، ومصر فيها ثورة، والثورة لها مطالب، وأنا مؤسسة فى حكومة الثورة»، وتابع الوزير «أنا لا أقاطع أحدا.. لأننى مسئول ويجب أن أكون على اتصال بكل الحركات العمالية».
وعن اتهام الاتحاد الرسمى له، بوقوفه وراء قضية حل الاتحاد، قال البرعى «ليس لى علاقة بهذه القضية»، وعن تهديدهم بالدعوة للإضراب الشامل، قال «لا أستطيع أن أمنع أحدا من الإضراب».