أعلنت مجموعة (إيطالجين) إحدى كبريات الشركات الإيطالية، ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 140 مليون يورو، تخصص لإقامة محطة لتوليد طاقة الرياح في جبل الزيت بقدرة 120 ميجا وات. وقال جوزيبي دي بيني، المدير العام للمجموعة، في حديث خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم السبت على هامش زيارته الحالية لمصر: إن مجموعته التي تعمل في 22 دولة مستعدة الآن لتقديم مساهماتها "لمصر الجديدة"، معربا عن ثقته في أن المرحلة الجديدة التي تعيشها مصر حاليا تشكل بيئة تفضيلية وأكثر ديناميكية للاستثمار والأعمال. وشدد على أن المجموعة الإيطالية هي أول مستثمر أجنبي يتخذ المبادرة عمليا، ويبدأ تنفيذ مشروعاته في مصر، في إشارة واضحة لإظهار أن مصر باتت دولة مؤهلة بشكل كبير لتلقي الاستثمارات من القطاع الخاص الأجنبي، بما يشكل عامل جذب إضافيا لمزيد من استثمارات القطاع الخاص الأجنبي. وأوضح أن تنفيذ مشروع محطة توليد طاقة الرياح في جبل الزيت يأتي في إطار مذكرة تفاهم الموقعة بين مجموعة (إيطالجين) ووزارة الطاقة المصرية، وسوف تبدأ مرحلة تنفيذ هذه المحطة اعتبارا من شهر يوليو المقبل، مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من إقامة المشروع بحلول نهاية عام 2013. وأضاف، "أن هذا المشروع العملاق يعد أول استثمار أجنبي في مصر في مجال الطاقة المتجددة"، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار (140 مليون يورو) هو مرحلة أولى فقط، وموضحا أن الجانب الإيطالي سيتشاطر التكنولوجيا مع الجانب المصري، بالإضافة إلى ما يوفره المشروع من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في عمليات التشييد ووظائف المشروع. وأكد جوزيبي دي بيني، المدير العام لمجموعة (أيطالجين)، أنه سيتم استخدام جانب كبير من الطاقة التي سيتم توليدها من مشروع طاقة رياح جبل الزيت في المساهمة في تشغيل شركة السويس للأسمنت، وهي إحدى الشركات المملوكة للمجموعة الإيطالية. وشدد على أن الشركة حرصت على أن تجدد بعد الثورة في مصر التزامها الكامل بتنفيذ هذا المشروع العملاق في ضوء ما تشكله الاستثمارات في مصر من أولوية للجانب الإيطالي، بالإضافة لكون مصر دولة رئيسية في الإستراتيجية الدولية للمجموعة الإيطالية العملاقة التي تعد جزءا من مجموعة (أيطالسينمنت) الإيطالية الضخمة. وأشار إلى أنه اجتمع خلال زيارته لمصر مع وزير الكهرباء والطاقة، حسن يونس، بحضور سفير إيطاليا بالقاهرة كلاوديو باتشيفيكو، حيث تبادلا الآراء بشأن كل الخطوات التي تقوم بها الشركة لتنفيذ هذا المشروع، بما في ذلك الخطوات المتعلقة بالآثار البيئية للمشروع. وأعرب جوزيبي دي بيني عن ارتياحه البالغ للاستماع من وزراء الحكومة المصرية الجديدة وللسلطات المصرية المعنية لرؤيتهم لمستقبل الاستثمار، مؤكدا أن القطاع الخاص الأجنبي يمكنه تقديم المساعدة لمصر من خلال الشراكات أكثر من تقديمها من خلال المساعدة. وأكد ثقته في أن تنفيذ هذا المشروع في مجال مهم وحيوي مثل الطاقة المتجددة من شأنه أن يشكل علامة مهمة للثقة المتجددة من جانب المستثمرين الأجانب في مصر الذين يتطلعون كذلك لدعم الحكومة المصرية لهذا الالتزام. وأشار إلى أن المجموعة ومن خلال هذا المشروع تسهم في عملية التنمية الصناعية والاجتماعية في مصر منذ عام 2001، من خلال ضخ استثمارات تقدر بنحو مليار يورو، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة في مجالات الطاقة لمصر. وقال: "إن مصر قد حددت هدفا طموحا لأن تكون نسبة 20% من إجمالي قدرات الطاقة لديها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، بما يعني 7 آلاف ميجا وات قبل 2020، وبالتالي ستكون مساهمة القطاع الخاص لبلوغ هذا الهدف حاسمة ومهمة للغاية".