أعلنت مجموعة (إيطالجين) إحدى كبريات الشركات الإيطالية ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 140 مليون يورو تخصص لإقامة محطة لتوليد طاقة الرياح فى جبل الزيت بقدرة 120 ميجا وات. وقال جوزيبى دى بينى المدير العام للمجموعة - على هامش زيارته الحالية لمصر- إن مجموعته التى تعمل فى 22 دولة مستعدة الآن لتقديم مساهماتها "لمصر الجديدة"معربا عن ثقته فى أن المرحلة الجديدة التى تعيشها مصر حاليا تشكل بيئة تفضيلية وأكثر ديناميكية للاستثمار والأعمال. وشدد على أن المجموعة الإيطالية هى أول مستثمر أجنبى يتخذ المبادرة عمليا ويبدأ تنفيذ مشروعاته فى مصر فى إشارة واضحة لإظهار أن مصر باتت دولة مؤهلة بشكل كبير لتلقى الاستثمارات من القطاع الخاص الأجنبى بما يشكل عامل جذب إضافيا لمزيد من استثمارات القطاع الخاص الأجنبى. وأوضح أن تنفيذ مشروع محطة توليد طاقة الرياح فى جبل الزيت يأتى فى إطار مذكرة تفاهم الموقعة بين مجموعة (إيطالجين) ووزارة الطاقة المصرية، وسوف تبدأ مرحلة تنفيذ هذه المحطة اعتبارا من شهر يوليو المقبل مشيرا إلى أنه من المنتظر أن يتم الانتهاء من إقامة المشروع بحلول نهاية عام 2013. وأضاف "أن هذا المشروع العملاق يعد أول استثمار أجنبى فى مصر فى مجال الطاقة المتجددة"مشيرا إلى أن هذا الاستثمار (140 مليون يورو)هو مرحلة أولى فقط ، وموضحا أن الجانب الإيطالى سيتشاطر التكنولوجيا مع الجانب المصرى بالإضافة إلى ما يوفره المشروع من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة فى عمليات التشييد ووظائف المشروع. وأكد جوزيبى دى بينى المدير العام لمجموعة (ايطالجين)أنه سيتم استخدام جانب كبير من الطاقة التى سيتم توليدها من مشروع طاقة رياح جبل الزيت فى المساهمة فى تشغيل شركة السويس للأسمنت وهى إحدى الشركات المملوكة للمجموعة الإيطالية. وشدد على أن الشركة حرصت على أن تجدد بعد الثورة فى مصر التزامها الكامل بتنفيذ هذا المشروع العملاق فى ضوء ما تشكله الاستثمارات فى مصر من أولوية للجانب الإيطالى بالإضافة لكون مصر دولة رئيسية فى الاستراتيجية الدولية للمجموعة الإيطالية العملاقة التى تعد جزءا من مجموعة (ايطالسينمنت) الإيطالية الضخمة. وأشار إلى أنه اجتمع خلال زيارته لمصر مع وزير الكهرباء والطاقة حسن يونس بحضور سفير إيطاليا بالقاهرة كلاوديو باتشيفيكو, حيث تبادلا الآراء بشأن كافة الخطوات التى تقوم بها الشركة لتنفيذ هذا المشروع بما فى ذلك الخطوات المتعلقة بالآثار البيئية للمشروع. وأعرب جوزيبى دى بينى عن ارتياحه البالغ للاستماع من وزراء الحكومة المصرية الجديدة وللسلطات المصرية المعنية لرؤيتهم لمستقبل الاستثمارمؤكدا أن القطاع الخاص الأجنبى يمكنه تقديم المساعدة لمصر من خلال الشراكات أكثر من تقديمها من خلال المساعدة. وأكد ثقته فى أن تنفيذ هذا المشروع فى مجال مهم وحيوى مثل الطاقة المتجددة من شأنه أن يشكل علامة مهمة للثقة المتجددة من جانب المستثمرين الأجانب فى مصر الذين يتطلعون كذلك لدعم الحكومة المصرية لهذا الالتزام. وأشار إلى أن المجموعة ومن خلال هذا المشروع تسهم فى عملية التنمية الصناعية والاجتماعية فى مصر منذ عام 2001 من خلال ضخ استثمارات تقدر بنحو مليار يورو بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا المتقدمة فى مجالات الطاقة لمصر. وقال "إن مصر قد حددت هدفا طموحا لأن تكون نسبة 20% من إجمالى قدرات الطاقة لديها من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 بما يعنى 7 آلاف ميجا وات قبل 2020 وبالتالى ستكون مساهمة القطاع الخاص لبلوغ هذا الهدف حاسمة ومهمة للغاية".
