التحقيق مع إبراهيم سليمان فى قضايا فساد جديدة

بدأت أمس الأول نيابة الأموال العامة العليا التحقيق مع محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، المحبوس حاليا بسجن طرة على ذمة قضايا فى اتهامات جديدة بإهدار المال العام والتربح له ولغيره لتخصيصه أكثر من قطعة أرض لأسرته ولأقاربه بالأمر المباشر، وبالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات، وقانون اللائحة العقارية، استمرت التحقيقات إلى ساعات الفجر الأولى وقررت النيابة إعادة سليمان إلى محبسه مرة أخرى لاستكمال التحقيقات فى الأيام المقبلة.
حضر سليمان أمس الأول الخميس من محبسه فى الخامسة مساء إلى مقر النيابة بالقاهرة الجديدة وسط حراسة أمنية مشددة ووضعت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا حول المحكمة بدأت جلسة التحقيق التى استمرت إلى أكثر 6 ساعات متواصلة، وواجهه الدكتور محمد أيوب، رئيس النيابة، بإشراف المستشار على الهوارى رئيس الاستئناف المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا بتقارير هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة التى أكدت أن إبراهيم سليمان خالف قانون المزايدات والمناقصات بأنه خصص قطع أرضٍ لأقاربه بالأمر المباشر.
كشفت التحقيقات عن أن الوزير استغل منصبه طيلة 12 عاما وخصص أراضى أثناء توليه الوزارة لأسرته وأصدقائه وأقاربه بالمخالفة للإجراءات القانونية.
وأضافت التحريات أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد نص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة فى المدن الجديدة عن طريق التخصيص، ولكن الوزير الأسبق منح زوجته وأبناءه القصر 7 قطع وفيللات مساحتها جميعا 10 آلاف متر فى القاهرة الجديدة وأيضا فى مارينا والشيخ زايد وأكتوبر وأن وزير الإسكان الأسبق أنشأ لجنة تخصيص لمدة 3 سنوات لتمكينه من تخصيص الأراضى لزوجته وأبنائه بالمخالفة لقانون.