نيابة الأموال العامة تأمر بالقبض على نظيف وغالى

أطاحت ثورة 25 يناير بالنظام السابق، وشتتت شمل حكومة نظيف، لكن يبدو أن السجن سيكون محلا لأول اجتماع للوزارة المخلوعة بعد اكتمال نصابها، بصدور قرار نيابة الأموال العامة مساء أمس الأول، بالقبض على رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير ماليته (الهارب) يوسف بطرس غالى.
ويواجه نظيف وغالى، إلى جانب وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى اتهامات بالتربح وإهدار 25 مليون يورو من أموال الدولة فى قضية توريد لوحات معدنية لإدارة المرور، وإسنادها بالأمر المباشر لشركة ألمانية.
وأرسلت النيابة خطابا إلى مباحث الأموال بضبط وإحضار المتهمين، إلى جانب قرارها بحبس العادلى 15 يوما على ذمة التحقيقات.
العادلى المحبوس على ذمة قضية أخرى تتعلق بغسل الأموال والتربح، نفى أمام النيابة جميع الاتهامات المنسوبة إليه والمتعلقة بإهدار 25 مليون يورو (فرق سعر توريد اللوحات المعدنية)، وألقى بالتهمة على نظيف وغالى، مؤكدا أنهما «المسئولان عن عملية البيع والتعاقد مع شركة أو تش الألمانية»، وقال إنه لا يعلم عنها شيئا، وأن إجراءات التعاقد مع الشركة هى «إجراءات مالية ليس لى علاقة بها، والمزاد العلنى على توريد اللوحات كان من اختصاص وزارة المالية».
وأضاف العادلى فى أقواله أن بطرس غالى: «اتفق مع الشركة الألمانية على توريد اللوحات لوزارة الداخلية بقيمة 92 مليون يورو، وحدد بنود العقد، وبعد إتمام عملية التعاقد اتصل بى وأخبرنى بالأمر».
وقال إنه كان يعلم أن التعاقد «اجرى من خلال مزاد علنى، تقدمت خلاله أكثر من شركة بعروض مختلفة»، نافيا علمه بأن الصفقة تمت من خلال الأمر المباشر، موضحا: «فوجئت بإسناد عملية تنفيذ لوحات السيارات المعدنية الجديدة لشركة ألمانية بالمخالفة للقانون».
إلى ذلك ألقت مباحث الأموال العامة القبض على محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، فجر أمس واقتادته إلى مقر نيابة الأموال العامة بالتجمع الخامس للتحقيق معه فى اتهامه بإهدار المال العام.
وكشفت التحقيقات التى باشرها أحمد حسين رئيس النيابة باشراف المستشار عماد عبدالله المحامى العام لنيابات الأموال العامة أن إبراهيم سليمان خصص ملايين الامتار بالتجمع الخامس لشركة سوديك بالامر المباشر وبالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات .