الأمم المتحدة: مصر أمامها طريق طويل للوصول إلى الديمقراطية

قال فريق حقوقي من الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن مصر ما زال أمامها طريق طويل قبل أن تحقق الديمقراطية الحقيقية على الرغم من الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك قبل أربعة أشهر.
كما دعا الفريق المكون من أربعة أعضاء، والذي زار مصر في نهاية مارس آذار، لكنه تابع الأحداث الأخيرة عن كثب من جنيف المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر إلى رفع حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ سنوات طويلة. وقال الأربعة، وكلهم من مكتب نافي بيلاي، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: "معظم التطلعات المشروعة للشعب المصري للتغيير تنتظر أن تترجم إلى أشكال مؤسسية ديمقراطية ملموسة".
وأضاف الفريق: "على الرغم من الارتياح الكبير الذي شهدته مصر بعد زوال العقبة الكبرى برحيل مبارك بعد 30 عاما من الحكم، وحل الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم"؛ "ما زال الطريق طويلا جدا أمام تحقيق الديمقراطية واحترام كل حقوق الإنسان". كما أنه على مصر أن تضمن الحرية الكاملة للتعبير والتظاهر، وتفرج عن المحتجين المحتجزين والسجناء السياسيين كافة، كما يجب أن تحقق مع كل من يشتبه في ارتكابهم لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب، وتحاكمهم.
وأضاف الفريق أن على السلطات المصرية أن تعلن أن التعذيب لن يكون مقبولا بعد الآن، وأن توقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وأن تشارك كل قطاعات الشعب في الإعداد لانتخابات حرة ونزيهة. وأشار تقرير الأمم المتحدة المنتظر منذ فترة طويلة إلى ما وصفها بأنها "إنجازات مهمة جدا" منذ الانتفاضة المصرية.
وقال إن من بين هذه الإنجازات تسجيل الأحزاب السياسية والنقابات العمالية المستقلة والخطوات التي اتخذت لتقديم منتهكي حقوق الإنسان للعدالة والإعداد لانتخاب برلمان جديد ورئيس جديد في وقت لاحق هذا العام. لكن التقرير قال إن "قلب عقود من السياسات الانتهاكية لا يمكن تحقيقه بسهولة، وإذا وثق المصريون في الدولة، وفي مؤسساتها، يجب أن تكون السلطات يقظة وتضمن الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".
"سيكون من المهم أن تضمن السلطات تحقيق نتائج ملموسة في مساعي التصدي للانتهاكات السابقة وللحصانة من المحاسبة وضمان المحاسبة على كل المستويات حتى تتحقق العدالة وينظر إليها على أنها تحققت".. ويتوافق هذا التقرير الذي يشبه تقريرا أعده فريق آخر يتبع بيلاي زار تونس بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي مع ما نادى به هذا الأسبوع دعاة الديمقراطية في مصر.
وقال متظاهرون خرجوا إلى شوارع القاهرة والأسكندرية، يوم الاثنين الماضي، لإحياء ذكرى مقتل الناشط الشاب خالد سعيد على يد الشرطة، إنهم يذكرون السلطات بأنهم لن يسمحوا بعودة مصر إلى النظام القديم. وقتل 846 شخصا على الأقل في أحداث يناير وفبراير، وأصيب أكثر من ستة آلاف شخص، أكثرهم على أيدي قوات الأمن وبلطجية يعتقد أن مسؤولين في نظام مبارك استأجروهم. واختفى كثيرون آخرون في السجون.