هيومان رايتس ووتش تطالب تونس بالإفراج عن ضابط اتهم مدير المخابرات بقتل متظاهرين

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية السلطات التونسية بالإفراج عن ضابط بوزارة الداخلية التونسية وقع اعتقاله نهاية الشهر الماضي بعد أن اتهم (على أعمدة صحيفة محلية) مدير جهاز المخابرات في بلاده بقتل محتجين خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، وب "إتلاف ملفات حساسة من الأرشيف" الاستخباراتي التونسي.
واعتقلت تونس يوم 29 مايو الماضي الضابط سمير الفرياني الذي يحمل رتبة "محافظ شرطة أعلى" بوزارة الداخلية التونسية وسجنته بثكنة "العوينة" العسكرية قرب العاصمة إثر دعوى قضائية رفعتها الوزارة ضده على خلفية الاتهامات التي وجهها على أعمدة صحيفة محلية إلى مدير المخابرات.
وبحسب محامين وجهت محكمة عسكرية إلى الضابط تهم "الاعتداء على أمن الدولة الخارجي" و"نشر معلومات من شأنها زعزعة الأمن العام" و"نسبة أمور غير حقيقية إلى شخص عمومي"، في إشارة إلى مدير المخابرات.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة هيومان رايتس ووتش في بيان نشر مساء أمس الخميس على الموقع الالكتروني للمنظمة: "ينبغي على الحكومة (التونسية) المؤقتة أن تشجع على كشف الحقائق".
واعتبرت أن "الإجابة الصحيحة على اتهامات سمير الفرياني يجب أن تكون التحقيق مع الذين اتهمهم" مشيرة إلى أن ''الكثير من التونسيين يعتقدون أن المسئولين الذين قاموا بترهيب الشعب أيام حكم بن علي مازالوا يتمتعون بنفوذ قوي داخل المؤسسة الأمنية".
وحذرت من أن "السلطات التونسية، ومن خلال اعتقال سمير الفرياني، سوف تثبط من عزم مبلغين محتملين آخرين، وهو ما يبرز الضرورة القصوى لأن تقوم تونس ما بعد بن علي بمراجعة قوانينها القمعية وخاصة منها تلك التي تتعلق بسجن الأشخاص بتهم التعبير".
ونقلت عن المحامي سمير بن عمر (محامي الضابط) قوله إن "القاضي العسكري المكلف بالتحقيق (في قضية الفرياني) ، سمح لفريق الدفاع بالإطلاع على ملف القضية دون الحصول على نسخة منه، وهو ما يتعارض مع المعمول به في النظام القضائي التونسي".
وذكرت المنظمة الحقوقية الأمريكية بأن الضابط وجه رسالة إلى وزير الداخلية التونسي الحبيب الصيد "ضمنها أسماء مسئولين كبار بوزارة الداخلية قال إنهم يتحملون مسؤولية قتل محتجين خلال الثورة التونسية واتهمهم بارتكاب انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان".
وكشف العقيد البشير التركي المدير الأسبق للمخابرات التونسية في تصريح صحفي مؤخرا أن بن علي كان "عميلا" للموساد وأن إسرائيل كانت إلى جانب فرنسا والولايات المتحدة من الدول الحامية له واتهم الرئيس المخلوع بالتواطؤ مع الموساد في اغتيال قيادات فلسطينية كانت تقيم في تونس.