مطالب حزبية جزائرية بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية القادمة

طالب عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري، ذات الأغلبية في البرلمان والحكومة بإنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري.
وقال بلخادم في مؤتمر صحفي عقده بعد ظهر اليوم الخميس عقب استقباله من قبل هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية الحكومية التى يرأسها عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الشورى) إن الهيئة الجديدة تختلف عن اللجنة الوطنية للانتخابات الموجودة حاليا، والتي تتبع الحكومة إداريا وماليا.
ودعا بلخادم إلى تعيين الوزير الأول من حزب الأغلبية البرلمانية، وذلك تحديد مهام كل من رئيس الجمهورية والوزير الأول على أن يتولى رئيس الجمهورية صلاحية السياسية الخارجية والدفاع وحماية الدستور والثوابت الوطنية، كما أعطاه رئيس الجمهورية من خلال التعديل الدستوري الجديد المزمع أجراؤه حق أقالة الحكومة وحل البرلمان والتحكيم بين الحكومة والبرلمان.
وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري على أهمية دعم جمعيات المجتمع المدنى كحلقة أساسية فى ممارسة الديمقراطية، وكذلك فتح المجال السمعي والبصري أمام القطاع الخاص لإنشاء القنوات التلفزيونية الخاصة مع وضع ضوابط وقوانين تحكم العمل مع أنشاء مجلس أعلى للإعلام ومجلس آداب لأخلاقيات المهنة بالتشاور مع الصحفيين، وكذلك تمثيل المرأة ما بين 20 إلى 30 فى المائة فى المجالس المنتخبة.
وكان الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقه قد أجرى في نوفمبر 2008 تعديلا جزئيا على الدستور، حيث تم بمقتضاه زيادة المدد الرئاسية التي حددها دستور 1996 من مدة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة إلى السماح بالترشح لمدة ثالثة بين 2009 و 2014 ) كما ألغى التعديل منصب رئيس الحكومة و استبدل بالوزير الأول الذي أصبح بصلاحيات محدودة كما تضمن التعديل مواد تحمي رموز الثورة وتعزيز الحقوق السياسية للمرأة.
وقد وصل الرئيس بوتفليقة ( 74 عاما ) إلى الحكم عام 1999 بصفته مرشح "الإجماع الوطني"، كما فاز بفترة ثانية عام 2004 ليترشح عام 2009 لولاية ثالثة.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان مصطفى بوشاشي كان قد اعتذر عن تلبية دعوة وجهتها هيئة المشاورات حول الإصلاح التى بدأت عمليها يوم 21 مايو الحالي برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة (الشورى)، كما رفض كل من حسين آيت أحمد رئيس حزب جبهة القوى الاشتراكية (المعارض)، وسعيد سعدي رئيس التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض (علماني) المشاركة في المشاورات.
وتتعلق هذه المشاورات حول الإصلاحات السياسية الإصلاحات التي وعد بها الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب القاه في 15 ابريل الماضى بسبعة محاور رئيسية في خطة الإصلاح السياسي ومراجعة الدستور وتشمل مراجعة قانوني الانتخابات والأحزاب السياسية، وكذا قانون تعزيز مشاركة المرأة في المجالس
المنتخبة وقانون الجمعيات الأهلية وقانون المحافظات وقانون الإعلام وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية (الأسباب التي تمنع الترشح للانتخابات البرلمانية).