تقدمت منظمتان أهليتان، اليوم الخميس، بشكوى جديدة للقضاء في باريس ضد الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على والمحيطين به، للحصول على قرار بتعيين قاضى تحقيقات للنظر في ممتلكاته الموجدة في الأراضي الفرنسية. وقالت منظمتا شيربا والشفافية الدولية بفرنسا -في بيان لهما اليوم الخميس- "إنهما تقدمتا بهذه الشكوى الجديدة لاعتبارهما طرفا مدنيا في القضية، مما يعني تعيين قاضي تحقيقات للنظر في الاتهامات المتعلقة بتهريب أموال عامة وسوء استغلال الممتلكات العامة وسوء استخدام الثقة وغسيل أموال". وأضافتا أن ذلك جاء بعد أن تم فتح تحقيق مبدأي في هذا الملف فى يناير الماضي، على ضوء الشكوى التي تقدمت بها نفس المنظمتين ومعهما اللجنة العربية لحقوق الإنسان. وأشارت المنظمات إلى أن الشكوى الجديدة من شأنها العمل على تحديد ما إذا كانت الممتلكات التي تم رصدها ل(بن علي) وأسرته في فرنسا مكتسبة من مصادر شرعية أم غير شرعية، وبالتالي يتم التسريع في إعادة الأموال المكتسبة بصورة غير شرعية إلى الشعب التونسي. يشار إلى أنه تم حتى الآن رصد 12 حسابا مصرفيا لأربعة أفراد من أسرة بن علي، تتضمن أرصدة تصل إلى 12 مليون يورو.