أعلنت 3 منظمات غير حكومية اليوم، الخميس، أنها رفعت شكوي رسميًا أمس الأربعاء في باريس بحق الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي و"عصابته" بتهم عدة أبرزها الفساد. وقدمت منظمات "شيربا" و"الشفافية الدولية" و"المفوضية العربية لحقوق الإنسان" شكوي بتهمة الفساد واختلاس الأموال العامة واستخدام ممتلكات عامة لأغراض شخصية وسوء الائتمان وتبييض الأموال ضمن عصابة منظمة. ويؤكد مقدمو الشكوي أن "الثروة الشخصية ل "بن علي" وزوجته ليلي بن علي المولودة الطرابلسي تقدر بنحو خمسة مليارات دولار"، مشيرين إلي أنه "في حال تبين أن هذا المبلغ صحيح فعلا، فستكون هناك شبهات قوية بأنها ليست ثمرة أجر 'الرئيس المخلوع' ودخله وحده"، مطالبين بحصر شامل لأملاك عائلة بن علي. وجاء في الشكوي أن "أجهزة الاستخبارات الفرنسية تشتبه من جهة أخري بأن ليلي بن علي غادرت تونس حاملة معها حوالي 1,5 طن من الذهب". من جهة أخري، أعلنت مديرية الجمارك الفرنسية مساء أمس الأربعاء أنه تم حجز معدات لحفظ النظام كانت حكومة الرئيس التونسي المخلوع طلبتها من شركة فرنسية الجمعة الماضي في مطار رواسي، في وقت كان زين العابدين بن علي فارًا من بلاده. وكان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية فرنسوا باروان قد أعلن الاثنين الماضي أن فرنسا "تضع نفسها في تصرف السلطات الدستورية التونسية" للنظر في مصير العقارات التي يملكها الرئيس التونسي المخلوع وعائلته في فرنسا. كما طلبت فرنسا من خلية مكافحة تبييض الأموال في وزارة الاقتصاد "تراكفين" منع تهريب الأرصدة والأموال التي يملكها الرئيس التونسي السابق وأقاربه في فرنسا.