تمكنت نيابة استئناف الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من رد مبلغ 26.5 مليون جنيه إلى الدولة من الأموال المخصصة لدعم السلع للمواطنين. كانت نيابة استئناف الإسكندرية برئاسة المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام الأول، قد تلقت بلاغا من مديرية الصحة بالإسكندرية، يفيد بوجود كميات من القمح الأوكراني تزيد عن 20 ألف طن مخزنة بمخازن الشركة العامة للصوامع بالإسكندرية غير صالحة لاستهلاك الآدمي لوجود حشرات حية بها "سوس". وأضافت النيابة أن تلك الكميات موردة بمعرفة إحدى الشركات الخاصة إلى الهيئة العامة للسلع التموينية لتوزيعها على المطاحن لطحنها دقيق، واستخدامه في صناعه الخبز البلدي المدعم. وكشفت تحقيقات النيابة العامة بمعرفة المستشار عبد المقصود محمد، رئيس نيابة استئناف الإسكندرية، أن إخلال الشركة الموردة بعقد التوريد المبرم بينهما وبين الهيئة العامة للسلع، بأن قامت الشركة بتوريد قمح أوكراني غير مطابق للمواصفات، بدلا من توريد قمح روسي مطابق للمواصفات، حسبما هو متفق عليه بالمناقصة المبرمة في هذا الشأن مع الهيئة. وأسفرت التحريات مباحث الأموال العامة عن إخلال الشركة عمدا في تنفيذ عقد التوريد بمساعدة بعض مسئولي هيئة السلع التموينية السابقين، حيث بادر أصحاب الشركة بإعادة تصدير شحنة القمح إلى خارج البلاد، ورد قيمتها للهيئة العامة للسلع التموينية. يذكر أن الهيئة العامة للسلع التموينية هي المنوط بها توفير السلع الأساسية للمواطنين ودعمها، وسوف يستخدم المبلغ الذي تم رده في تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين الفقراء.