أكد مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تنفيذ مواد القانون الذي يجرم الإضراب عن العمل، في ظل استمرار الاعتصامات والمظاهرات الفئوية، التي تؤدى إلى تعطيل الإنتاج وتراجع الاستثمارات، وتوقف العمل في المصالح الحكومية. وشدد مجلس الوزراء في بيان نشر على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، "أنه في ظل الرغبة والإصرار على حماية وممارسة حق إبداء الرأي والتعبير السلمي عن المطالب المشروعة، سيتم تنفيذ مواد القانون لاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، التي تجرم الإضراب عن العمل، وتعطيل عجلة الإنتاج"، مشيرًا أن الحكومة لن تتوانى عن التصدي لأي محاولات من أي جهة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، في ظل المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.