مجلس الوزراء: 65‬ % يرفضون قانون تجريم الاعتصامات

أكدوا وجود وسائل أخرى لمنع التظاهرات

رفض 65 % من المشاركين في استطلاع أجراه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع‮ لمجلس الوزراء‮ مشروع قانون منع المظاهرات والاضرابات والاعتصامات الذي اصدرته الحكومة مؤخرا وأرسلته الي المجلس الاعلي للقوات المسلحة لدراسته والموافقة عليه‮.
فقد بلغ عدد الرافضين للقانون حتى مساء السبت‮ من المشاركين في الاستطلاع‮ اكثر من 10 آلاف‮ مشترك، في حين أيد القانون 35 % ، وذلك في الاستطلاع الذي أجراه مركز المعلومات علي موقع‮ الفيس بوك‮ حول مدي تاييد المواطنين لمشروع القانون، حسبما اوردت صحيفة الاخبار
الرافضون للقانون من اعضاء الموقع‮ الرافضين‮ للقانون فاعتبروا‮ انه مهما كانت الاسباب الداعية لاقرار القانون فانه‮ غير مقبول، وذلك لوجود ادوات ووسائل كثيرة يمكن استخدامها لمنع المظاهرات‮‮ من بينها احتواء الكثير من المطالب الفئوية بفتح حديث مباشر مع العمال او الموظفين‮ من اجل البدء في بناء نهضة مصرية حقيقية‮.
‬كما اوضحوا ان الانفلات الامني لا يمكن ان‮ يواجه بمثل هذه القانون الذي يحد‮ من حرية المواطنين في التعبير عن ارائهم باشكالهم المختلفة‮ بل يمكن ان تواجه من خلال اسقاط من يقفون خلفها واحباطها ومن ناحية اخري اعلن ائتلاف شباب ثورة‮ 25‮ يناير وحركة‮ "‬شباب‮ 6‮ ابريل‮" في بيان لهما الجمعه عن رفضهما لمشروع قانون تجريم الاعتصامات‮ واعتبرته انتهاكًا لحق التعبير عن الرأي.معتبرين ان احد اهم اسباب الانتفاضة المصرية في‮ 25‮ يناير هو المطالبة بحرية التعبير عن الراي‮ وانه لا يمكن باي حال من الاحوال ان نحاول الان منع تلك المظاهرات مهما كانت اسبابها ومهما كان من يقف خلفها‮.‬
في المقابل، اعتبر المؤيدون للقانون ضرورة‮ لاعادة‮ النظام‮ والانضباط للشارع المصري وسيوقف سيل التظاهرات والاضرابات الفئوية المنتشرة علي مستوي الجمهورية‮ خاصة بعد ان قام‮ مجلس الوزراء بفتح الباب امام تقديم المطالب بالطرق القانونية والاستجابة لبعضها‮ ويدرس المطالبات الاخري‮، كما ان القانون لا يتنافي مع الحق الدستوري للمواطنين في حرية التعبير و لا يجرم اي وسيلة للتعبير عن الراي بطرق سلمية لا تعطل العمل والانتاج وان من حق الحكومة التي اختارها الشعب ان تمنع‮ ما يعيق عمل‮ مؤسسات الدولة بالشكل الصحيح، كما ان القانون مرتبط بقانون الطواريء و سيسقط بمجرد زوال حالة الطواريء لذلك فلا يوجد داع للقلق منه‮.
يذكر ان القانون‮ تم الاعلان عنه في اعقاب اعتصام امناء الشرطة امام المبني الرئيسي لوزارة الداخلية وقيام بعضهم بحرق عدد من ادواره‮.
وينص مرسوم القانون علي ثلاثة مواد اولها‮ :‬يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من قام أثناء سريان حالة الطواريء بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر أو شارك في ذلك بحيث ترتب علي تلك الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر منع أو تعطيل أو إعاقة إحدي مؤسسات الدولة أو إحدي السلطات العامة أو إحدي جهات العمل العامة أو الخاصة عن أداء أعمالها‮.
‬ثانيا‮: تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا استخدم الجاني القوة أو العنف أثناء الوقفة أو الاعتصام أو التجمهر أو إذا ترتب علي الجريمة تخريب إحدي وسائل الإنتاج أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الإخلال بالنظام العام أو إلحاق الضرر بالأموال أو المباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها‮.
‬ثالثا‮: يعاقب بالحبس والغرامة التي لاتقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من حرض أو دعا أو روج بالقول أو بالكتابة أو بأية طريقة أخري من طرق العلانية لأي من الأفعال السابقة‮ .. وتباينت تعليقات زوار موقع الفيس بوك علي الاستطلاع‮ .
كما صرح الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة الإضراب حق مكفول للعامل وفقاً للقانون ولا يمكن لأحد أى كان أن يمنعه من ذلك ولكن بشرط ألا يترتب عليه تعطيل لعملية الإنتاج ومسيرة العمل ولذلك السبب أصدر مجلس الوزراء مرسوم قانون "تجريم الاحتجاجات" ولم يكن الهدف منه المعاقبة على الإضراب كما هو مفهوم لدى الكثير.
وأضاف البرعى أن الاتفاقيات والمستويات الدولية نصت على عدم تعطيل العمل داخل مؤسسات الإنتاج معتبرة ذلك اعتداء على حرية العمل وحق الآخرين فى العمل كما وأشار البرعى إلى أن زيادة حجم الإضرابات والاحتجاجات بشكل عقب ثورة 25 يناير يجعل رجال الأعمال يحجمون عن الاستثمار فى مصر على الرغم من الحاجة إلى هذه الاستثمارات فى ظل الظروف التى تمر بها مصر حالياً.