إلغاء الأحكام العرفية في البحرين مع استمرار المحاكمات العسكرية

رفعت البحرين الأحكام العرفية، اليوم الأربعاء، فيما تأمل الحكومة أن يكون ذلك مؤشرا للسائحين والاستثمارات على عودة الأوضاع إلى طبيعتها، لكن المعارضة تخشى من استمرار القمع.
وترغب السلطات في إعادة سباق الجائزة الكبرى بالبحرين على وجه الخصوص في بطولة فورمولا 1 للسيارات.
وألغي سباق البحرين الذي كان مقررا في مارس بسبب الاضطرابات التي اندلعت في فبراير عندما نزل متظاهرون مطالبون بالديمقراطية إلى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة.
ومن الممكن أن تتخذ الهيئة الرياضية المعنية قرارا، يوم الجمعة المقبل، بإعادة سباق البحرين وتنظيمه في وقت لاحق من العام الجاري، لكن منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان، والتي تتخذ من واشنطن مقرا، قالت: إن القمع الشديد لنشطاء المعارضة خلال الأحكام العرفية التي استمرت 11 أسبوعا يجب أن يوضع في الاعتبار لدى اتخاذ القرار.
وقال جمال فخرو، وهو عضو سني بالبرلمان: إن نهاية الأحكام العرفية وإعلان الحوار تطور إيجابي، وإن اتخاذ أي موقف سلبي من ذلك سيكون مخزيا. وأضاف أن البحرين سترحب بسباق فورمولا 1 وأي حدث آخر، وأضاف أنه ليس هناك ما يسوء في ذلك لأن الحياة عادت لطبيعتها الآن.
وتقول البحرين التي تستضيف الأسطول الخامس الأمريكي، وتسكنها أغلبية شيعية: إن إيران دبرت الاحتجاجات من خلال صلتها بجماعات شيعية. وانتقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما قمع البحرين للمتظاهرين خلال كلمة ألقاها الشهر الماضي مطالبا الحكومة بأن تبدأ الحوار مع زعماء المعارضة السلميين.
ودعا نشطاء عن طريق الإنترنت إلى تنظيم مسيرات في القرى التي تسكنها أغلبية شيعية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، ودعا البعض للعودة إلى دوار اللؤلؤة الذي اعتصم فيه المحتجون لمدة زادت على شهر. ومع انتهاء حالة السلامة الوطنية التي تفرض فيها الأحكام العرفية بالبحرين لم يعد بإمكان الادعاء العسكري استدعاء مدنيين، لكن ستظل المحاكم العسكرية تنظر في عدة قضايا بدأت منذ فرض الأحكام العرفية يوم 15 مارس.