البحرين : إلغاء الأحكام العرفية مع استمرار المحاكمات العسكرية

رفعت البحرين الأحكام العرفية يوم الاربعاء فيما تأمل الحكومة أن يكون ذلك مؤشرا للسائحين والاستثمارات على عودة الاوضاع الى طبيعتها لكن المعارضة تخشى من استمرار القمع.
وترغب السلطات في اعادة سباق الجائزة الكبرى بالبحرين على وجه الخصوص في بطولة فورمولا 1 للسيارات. وألغي سباق البحرين الذي كان مقررا في مارس اذار بسبب الاضطرابات التي اندلعت في فبراير شباط عندما نزل متظاهرون مطالبون بالديمقراطية الى الشوارع واشتبكوا مع الشرطة.
ومن الممكن أن تتخذ الهيئة الرياضية المعنية قرارا يوم الجمعة باعادة سباق البحرين وتنظيمه في وقت لاحق من العام الجاري لكن منظمة هيومان رايتس ووتش المعنية بحقوق الانسان والتي تتخذ من واشنطن مقرا قالت ان القمع الشديد لنشطاء المعارضة خلال الاحكام العرفية التي استمرت 11 اسبوعا يجب أن يوضع في الاعتبار لدى اتخاذ القرار.
وساد الهدوء يوم الأربعاء شوارع العاصمة المنامة وتقلص معسكر الجيش الذي أقيم الى جوار دوار اللؤلؤة الذي كان محور الاحتجاجات الى عدد محدود من المدرعات.
لكن نشطاء على الانترنت تحدثوا عن وجود كثيف لشرطة مكافحة الشغب في عدد من القرى التي يغلب على سكانها الشيعة وقالوا ان الشرطة تفتش السيارات عند الجسور الرئيسية في العاصمة والقرى.
وعرض ملك البحرين الملك حمد بن عيسى آل خلفية حوارا حول الاصلاح في خطاب له يوم الثلاثاء.
وبينما كان الشيخ حمد يلقي كلمته استدعى الادعاء العسكري أربعة أعضاء من حركة الوفاق الوطني الاسلامية الشيعية المعارضة ومنهم زعيم الحركة ونبيل رجب النشط في مجال حقوق الانسان لاستجوابهم. وقال بعض المعارف انه تم الافرج عنهم بعد ساعات.
وقال جمال فخرو وهو عضو سني بالبرلمان ان نهاية الاحكام العرفية واعلان الحوار تطور إيجابي وان اتخاذ أي موقف سلبي من ذلك سيكون مخزيا.
وأضاف ان البحرين سترحب بسباق فورمولا 1 وأي حدث اخر وأضاف أنه ليس هناك ما يسوء في ذلك لان الحياة عادت لطبيعتها الان.
وتقول البحرين التي تستضيف الاسطول الخامس الامريكي وتسكنها أغلبية شيعية ان ايران دبرت الاحتجاجات من خلال صلتها بجماعات شيعية.
وانتقد الرئيس الامريكي باراك أوباما قمع البحرين للمتظاهرين خلال كلمة ألقاها الشهر الماضي مطالبا الحكومة بأن تبدأ الحوار مع زعماء المعارضة السلميين.
ودعا نشطاء عن طريق الانترنت الى تنظيم مسيرات في القرى التي تسكنها أغلبية شيعية في وقت لاحق يوم الأربعاء ودعا البعض للعودة الى دوار اللؤلؤة الذي اعتصم فيه المحتجون لمدة زادت على شهر.
ومع انتهاء حالة السلامة الوطنية التي تفرض فيها الاحكام العرفية بالبحرين لم يعد بامكان الادعاء العسكري استدعاء مدنيين لكن ستظل المحاكم العسكرية تنظر في عدة قضايا بدأت منذ فرض الاحكام العرفية يوم 15 مارس اذار.
ويحاكم 21 شخصية معارضة منهم سبعة خارج البلاد أمام محكمة عسكرية لاتهامات بالسعي للاطاحة بالنظام وأغلبهم من أحزاب دعت الى قيام نظام جمهوري. ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان انهم تعرضوا للتعذيب.
ومن الممكن أن تشعل أي أحكام تصدر في المستقبل احتجاجات.
وتدعو جماعات إسلامية سنية الى إصدار أحكام بالاعدام وعدم اصدار أوامر ملكية بالعفو. وكتب على لافتة وضعت أمام مقر جماعة أصالة وهي واحدة من هذه الجماعات وعليها صورة مشنقة "لا للعفو عن رؤوس الفتنة يجب استئصال البؤر المريضة".
ومنذ أن استدعت البحرين قوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة لمساعدتها في القضاء على حركة الاحتجاجات شنت السلطات أيضا حملة اعتقالات وأقالت آلافا من وظائفهم الحكومية بعد ان شاركوا في الاحتجاجات وكان أغلبهم من الشيعة.
كما هدمت عشرات من مساجد الشيعة ولقي أربعة حتفهم أثناء احتجازهم.
ويقول نشطاء لحقوق الانسان ان عدد الذين ما زالوا محتجزين ليس واضحا. وألقي القبض على عشرات الاطباء والممرضات وتم التخلص من المديرين الشيعة في الخدمات الصحية.
وتقول وسائل اعلام حكومية ان العاملين في المجال الطبي خزنوا أسلحة في دوار اللؤلؤة ومستشفى مجاور. وينفي الاطباء الذين أفرج عنهم هذه المزاعم قائلين انهم أجبروا على التوقيع على اعترافات وتسجيلها.
وقال دبلوماسي "ستجرى بعض الاصلاحات السطحية لكن سيكون هناك نهج متشدد.. سيقل عدد نقاط التفتيش لكن لن يكون من السهل دخول قرى الشيعة."
واختفت الدبابات وغيرها من العربات التابعة للجيش من أمام الوزارات والحي المالي لكن عددا من المدرعات الصغيرة التابعة للحرس الوطني متمركزة حول دوار اللؤلؤة.
وأعادت البحرين تسمية الساحة بتقاطع الفاروق.
وقالت صحف موالية للحكومة يوم الأربعاء ان نقاط تفتيش أمنية ستظل موجودة دوما في مواقع سيتم تحديدها