الإفراج عن 14 مصريا في ليبيا

أكد السفير محمد عبد الحكم، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة واللاجئين والمصريين في الخارج، أنه نتيجة للجهود والاتصالات التي قامت بها وزارة الخارجية، قامت السلطات الليبية، الاثنين الماضي، بالإفراج عن (14) من المواطنين المصريين الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا، وهم:
1- سيد محمد أحمد.
2- عادل سيد هاشم.
3- أحمد جابر علي.
4- وحيد فتحى علي.
5- سعد عبد الوهاب عبد الغني.
6- عاطف ميخائيل شاروبيم.
7- السيد السيد عبد ربه.
8- حلمي محمد عوض.
9- محمد عبد الحليم العيسوي.
10-علي علي عيد الجوهري.
11-طه محمود الدسوقي.
12-فرغلي إسماعيل زكي أبو الليل.
13-رضا عبد العاطي عبده أحمد.
14-عبد الناصر حسين عبد الوهاب عبد الله.
وقال السفير محمد عبد الحكم: إن المواطنين المصريين المفرج عنهم تم تسفيرهم إلى منطقة رأس جدير في تونس، تمهيدا لنقلهم وإعادتهم إلى أرض الوطن، وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة واللاجئين والمصريين في الخارج، أن وزارة الخارجية لا تألو جهدا في سبيل رعاياها المصريين المغتربين والمقيمين في الخارج، وتقديم كل المساعدات والتسهيلات التي يحتاجونها، وذلك في إطار الأولوية التي تعطيها الوزارة إلى أبناء مصر في الخارج وعائلاتهم وذويهم في كل محافظات الجمهورية.
ومن ناحية أخرى، أكد السفير محمد عبد الحكم، تواصل الجهود المصرية الخاصة بإعادة ونقل المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا والراغبين في العودة إلى أرض الوطن، حيث وصل، أمس الثلاثاء، (400) مواطن بالطريق البري إلى مصر، من خلال منفذ السلوم.
وفي سياق متصل التقى عبد الحكم، الليلة الماضية، مع بعض أعضاء الجالية المصرية في لبنان، واحتشد أبناء الجالية المصرية داخل السفارة المصرية.
وأكد السفير عبد الحكم عناية وزارة الخارجية واهتمامها الكبيرين بحل مشكلات المصريين بالخارج الذين يبلغون حوالي 8 ملايين مصري، مشيرا إلى حل معظم المشكلات التي يعاني منها أعضاء الجالية المصرية.
وأوضح عبد الحكم أنه التقى العميد ريمون خطار، مدير الأمن العام اللبناني، لإنهاء مشكلة جوازات السفر البيضاء، وتقنيين أوضاع العمالة المصرية غير المشروعة، حيث لمس ترحيبا وتأييدا وتقديم التسهيلات المناسبة، وأشار إلى أنه أجرى محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول السجناء المصريين، حيث تم الاتفاق على الإفراج عن المسجونين دون المحكوم عليهم في القضايا الكبرى، في إطار اتفاقية التعاون القضائي.
وحول مشكلة الكفالة وما يعانيه أعضاء الجالية المصرية من صعوبات وسوء استغلالها، أشار عبد الحكم إلى استجابة المسؤولين اللبنانيين لإمكانية نقلها (الكفالة) ما دامت لا تمثل مشكلات، وقال: إنه سيلتقي غدا مع وزير العمل اللبناني، لبحث مشكلة الضمان التي تؤرق العاملين هناك.