فجوات ثقة

أولا: فجوة ثقة بين المجلس العسكرى وقطاع من المواطنين بسبب:
1 فجوة بين المجلس العسكرى وقطاع من أجهزة الإعلام. هذه الفجوة لو استمرت فى الاتساع ستؤدى إلى مأزق «تسييس المؤسسة العسكرية» بأكملها وليس فقط المجلس الأعلى وما لهذا من نتائج سلبية على رؤية القيادات الأدنى للقيادات الأعلى ومن ثم تماسك هذه المؤسسة. الحل: لا بد من التزام أجهزة الإعلام أقصى درجات النزاهة، والكف عن تصوير الأحوال فى مصر وكأنها حرب جعلت الكثيرين يخافون حتى من زيارة مصر بحكم ما يشاهدونه وما يقرأونه.
2 فجوة بين المجلس وقطاع من ناشطى الثورة. هذه الفجوة لو استمرت فى الاتساع ستؤدى إلى مأزق اعتبار أن المجلس الأعلى استمرار لنظام مبارك، وأن على الثائرين إسقاطه. الحل: آلية منتظمة للحوار بين القوى الوطنية المختلفة، بما فيها ناشطو الثورة، والمجلس العسكرى.
ثانيا: فجوة ثقة بين الحكومة وقطاع من المواطنين بسبب:
1 فجوة بين الأداء الحكومى فى بعض القطاعات على المستوى الوزارى ومستوى المحافظين وما كان مأمولا. هذه الفجوة لو استمرت فى الاتساع ستؤدى إلى مأزق «الحكومة الفاشلة» والذى يعنى ضمنا عدم نجاح الثورة فى أن تأتى بحكومة تعكس طموحات الثائرين. الحل: لا بد من تطوير العمل الحكومى بسرعة نسبية.
2 فجوة بين ما كان متوقعا من الحوار والوفاق الوطنيين كنقطة التقاء حقيقية بين القوى السياسية المختلفة وبين ما شهدناه من انسحابات وانشقاقات. هذه الفجوة لو استمرت فى الاتساع سيؤدى إلى مأزق «الاستقطاب الحاد» بدون آلية حوار فعالة تدير الخلافات والاختلافات فى الرؤى. الحل: لا بد من تطوير آليات أخرى للحوار وعلى رأسها انتخابات نقابية من أجل أن يحدث حوار داخل أبناء المهنة الواحدة.
ثالثا: فجوة ثقة بين القوى السياسية المختلفة بسبب:
1 فجوة بين الإسلاميين وغير الإسلاميين. ولو استمرت هذه الفجوة فإن «الاستقطاب الحاد» قد يصل إلى «حرب أهلية سياسية» لن تكون عنيفة، ولكنها ستكون معطلة. لا نريد مجموعة 19 مارس ومجموعة 27 مايو على نمط 8 آذار و14 آذار. الحل: القائمون على التيار الرئيسى المصرى مدعوون لأن يلعبوا دورا ما فى وقف هذا الاستقطاب.
2 فجوة ثقة بين الثائرين ومعارضى الثورة. ولو استمرت هذه الفجوة فإن الثورة نفسها لن تكون نقطة التقاء بيننا وإنما ستكون بذاتها واحدة من أسباب فرقتنا والتنازع بين قوانا السياسية. الحل: لا بد من التلاقى الفكرى والسياسى على أن الثورة كفعل سياسى وكقرار جمعى للمصريين أن تحدث لوقف النزيف الذى كان حادثا فى مجتمعنا، لكن معضلة ما بعد الثورة تحتاج منا سرعة أكبر وحوارات أكثر وآليات مؤسسية أكثر انضباطا.
أخيرا، أرجو من القارئ الكريم أن يطالع الرسالة رقم 59 من القوات المسلحة والتى وضعت الكثير من النقاط فوق الحروف بشأن دور المجلس العسكرى فى رفضه أن يقفز على السلطة أو أن يسمح لأحد أن يقفز على السلطة، وتأكيده على الديمقراطية والشرعية واحترام نتائج الانتخابات. هذه رسالة جهاز أمين على الثورة وحريص على أن تصل بنا إلى وضع أكثر ديمقراطية وأكثر مدنية مما كنا عليه قبل الثورة.