نفط العراق : بؤرة صراع بين حكومتي بغداد وكردستان

نشر هذا المقال بتاريخ : 17 مايو 2009
طالت فترة تعثر قانون النفط فى مجلس النواب العراقى، واشتدت حدة التوتر بين الحكومة المركزية فى بغداد وحكومة اقليم كردستان (KRG) فى إربل، التى أقدمت على تنفيذ تهديدها، فانفردت بدعوة عشرين شركة نفط أجنبية لتنمية الحقول الواقعة فى إقليم كردستان. وكان سندها فى ذلك أن عدم اعتماد القانون لا يمنعها من التعاقد مع الشركات لاستثمار نفط الإقليم طالما أن عوائده ستوزع وفقا لما تم اعتماده فى الدستور العراقى.
صحيح أن الاتفاق الذى تم بين الحكومتين يقضى بوضع عائدات النفط بالكامل فى وعاء واحد قبل توزيعه بين الحكومة المركزية فى بغداد وبين الأقاليم، غير أن اتجاه حكومة إربل لتضخيم ما تحصل عليه وحدها من الشركات كإتاوة عن كل برميل ينتج باعتبارها المالك لاحتياطات النفط فى الاقليم، وكذلك اتفاقها على أن تتولى الشركات الانفاق على البنية الأساسية فى الإقليم مقابل حصول الشركات على نصيب أكبر فى العقود المبرمة معها، من شأنه أن يقلص ما يتبقى من عائدات النفط لوضعه فى الوعاء الموحد، ومن ثم يتضاءل نصيب الحكومة المركزية والأقاليم الأخرى إن وجدت.
من جانبها رأت حكومة بغداد أنه لا طائل من انتظار حل الخلاف مع حكومة كردستان حول قانون النفط، فقامت بطرح ما لديها من حقول فى دورتين عالميتين (يوليو وديسمبر 2008) بعد أن تأهلت نحو 35 شركة نفط أجنبية Pre-qualified لتقديم عطاءات، فى محاولة لتنمية الإنتاج من حقول تضم نحو 80 مليار برميل من احتياطات النفط و45 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى.
كذلك أعلنت حكومة بغداد أن ما تنفرد حكومة كردستان بإبرامه مع الشركات من عقود دون اعتمادها من الحكومة المركزية يعتبر باطلا، وأن ما يتم إنتاجه فى إطار تلك العقود لن يسمح بتصديره عبر المنافذ الحالية، والتى تسيطر عليها حكومة بغداد، كما ستحرم الشركات المتعاقدة مع كردستان من تقديم عطاءات فى الدورات، التى تطرحها الحكومة المركزية.
وإذ تستهدف حكومة كردستان الوصول بإنتاج الإقليم إلى مليون برميل يوميا (ب/ى) بدفع الشركات لبدء الحفر خلال 9 أشهر من تاريخ التعاقد، إلا أن استمرار الحفر وتكثيفه سوف يتوقف على حسم الخلاف الناشب بين الحكومتين. وفى هذا الإطار بدأت الشركة الإماراتية Dana Gas بإنتاج الغاز من أحد حقول الإقليم الكردستانى بمعدل يبلغ فى منتصف 2009 نحو 300 مليون قدم مكعبة يوميا. وقد تقرر استخدام هذا الغاز فى تغذية محطة لتوليد الكهرباء يجرى إنشاؤها بالقرب من مدينة اربل، كما يمكن أن يحل هذا الغاز محل واردات نفطية سائلة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار سنويا. وكذلك تقرر إقامة معمل لتكرير النفط بقدرة 20 ألف ب/ى ترتفع إلى 60 ألف ب/ى لمواجهة احتياجات الإقليم وتصدير الفائض إلى تركيا، التى يستثمر الكثير من شركاتها فى إقليم كردستان.
وتعمل حكومة كردستان جاهدة لفك الحصار الذى تفرضه حكومة بغداد على تصدير النفط المنتج فى الإقليم، بادئة بالتفاوض معها لإنشاء خط أنابيب لتصدير النفط بقدرة مليون ب/ى بحيث يتصل بالخط الموجود حاليا، والذى يضخ النفط العراقى إلى ميناء جيهان التركى على البحر المتوسط. وبالفعل أعلنت الحكومتان فى 25/11/2008 عزمهما على اتخاذ الخطوات الضرورية لتوصيل إنتاج أحد حقول الشمال بقدرة 250 ألف ب/ى إلى خط الأنابيب المذكور، وهو ما يعتبر خطوة إيجابية، وإن كان الأمر ما زال يتطلب استمرار المفاوضات قبل الترخيص بهذا التصدير.
وبصرف النظر عن الخلاف الناشب بين الحكومتين فإن الساحة العراقية لا تخلو من انتقادات حول تنمية النفط بالتعاقد مع شركات أجنبية، سواء فى مناطق الحكومة المركزية أم فى كردستان، وذلك على أساس أن هذه السياسة تضع نحو 95% من احتياطات النفط والغاز تحت سيطرة تلك الشركات، وهو ما يخالف الدستور العراقى، الذى ينص على احتفاظ الدولة بملكية الثروة الطبيعية. كذلك يشمل الانتقاد عجز الحكومة المركزية على مدى 5 سنوات عن إقامة معامل لتكرير النفط (مصاف) أو صهاريج للتخزين أو خطوط للأنابيب لكى تحل محل ما تهالك أو دمر منها. ويدعو المنتقدون لإعادة إنشاء شركة نفط العراق الوطنية Iraq National Oil Company (INOC)، التى كانت مسئولة عن إنتاج النفط قبل الاحتلال.
وقد أوجز وزير النفط العراقى أهداف الوزارة فى حديثه أمام ندوة أوبك 18 19 مارس 2009. وأهمها:
(1) الحصول على نصيب مناسب من أسواق النفط والغاز (وبالمناسبة ما زال العراق للآن لا يخضع لنظام حصص أوبك).
(2) تعظيم قيمة عائدات النفط بتكريره (تصفيته) وتنقية وتصنيع الغاز.
(3) إعادة تعمير البنية الأساسية للعراق والتى تتطلب انفاق استثمارات كبيرة.
ويرى الوزير أن تلك الأهداف لا يمكن تحقيقها إلا بالتعاون مع شركات النفط العالمية، وهو ما يلقى دعما من رئيس الوزراء. ولتحقيق هذه الأهداف وضعت الوزارة خطة عشرية 2008 2017 تستهدف:
(1) رفع إنتاج النفط من 2.5 مليون ب/ى الى 6 ملايين ب/ى للوصول بمعدل النضوب إلى 1.9% من احتياطات النفط المؤكدة، وهو ما يحدد العمر الإنتاجى لتلك الاحتياطات بنحو 50 عاما.
(2) زيادة إنتاج الغاز إلى نحو 70 مليار متر مكعب bcm سنويا مع منع إهدار الغاز المصاحب لإنتاج النفط بالإحراق.
(3) رفع قدرة مصافى النفط من 600 ألف ب/ى الى 1.5 مليون ب/ى لمواجهة الزيادة المطردة فى الطلب على المنتجات النفطية فى السوق المحلية وتصدير الفائض للأسواق العالمية.
وكما ذكرنا، فقد طرحت الوزارة دورة أولى فى 30 يونيو 2008 داعية الشركات المؤهلة، وعددها 35 لتقديم عطاءات لإعادة تأهيل وتنمية 6 حقول نفط عملاقة ومنتجة، وذلك بهدف رفع الإنتاج بنحو 1.5 مليون ب/ى خلال 4 سنوات وباستثمارات تبلغ 15مليار دولار. وتحدد لاختيار أفضلها فى منتصف 2009 وإبرام العقود بنهاية العام المذكور. أما الدورة الثانية فقد طرحت فى 31 ديسمبر 2008 لتنمية 10حقول سبق اكتشافها، ولكن تنميتها لم تكتمل للآن. ويتوقع أن يتم اختيار أفضل العطاءات المقدمة فيها بنهاية 2009. وتستهدف الدورة الثانية رفع إنتاج النفط بنحو 2 مليون ب/ى باستثمارات تقدر بنحو 20 مليار دولار. وبذلك يتحقق الهدف الاستراتيجى، وهو بلوغ الإنتاج نحو 6 ملايين ب/ى خلال 6 سنوات.
أما بالنسبة للغاز فالمستهدف منع إهدار الغاز المصاحب لإنتاج النفط، مع إعادة تأهيل ورفع القدرة العراقية لتنقية وتصنيع الغاز لاستخدامه فى توليد الكهرباء وفى الصناعة كما يمكن تصدير الفائض. وقد تضمنت الدورة الأولى تنمية حقلين للغاز باستثمارات 5 مليارات دولار، كما تضمنت الدورة الثانية حقلا ثالثا.
وإجمالا فإن الاحتياجات الاستثمارية لقطاع النفط العراقى تقدر بنحو 50 مليار دولار تنفق على امتداد 5-6 سنوات للوصول بإنتاج النفط إلى 6 ملايين ب/ى وبقدرة تكرير النفط إلى 1.5 مليون ب/ى، إضافة إلى المرافق المكملة مثل صهاريج التخزين وخطوط الأنابيب، وهو ما وعدت الوزارة بالإسراع فى استكمال الإجراءات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف.