تقرير: بريطانيا تدرب القوات السعودية لسحق الربيع العربي

ذكرت صحيفة بريطانية اليوم الأحد أن المملكة المتحدة تدرب قوات "الحرس الوطني السعودي" التي نشرت مؤخرا خلال الاحتجاجات في البحرين على تدابير الحفاظ على النظام العام واستخدام بنادق القنص.
وأوردت صحيفة "ذي أوبزرفر" البريطانية أن الكشف عن تلك المعلومات أثارت غضب الجماعات المعنية بحماية حقوق الإنسان، التي أشارت إلى أن وزارة الخارجية البريطانية تعترف بأن سجل حقوق الإنسان في السعودية "يثير القلق الشديد".
وأكدت وزارة الدفاع البريطانية، في رد على أسئلة قدمت بموجب قانون حرية تداول المعلومات، أن بريطانيين يعطون دورات تدريبية منتظمة لقوات الحرس الوطني السعودي على "الأسلحة والمهارات الميدانية والمهارت العسكرية العامة، بالإضافة إلى التعامل مع الحوادث، وتفكيك المتفجرات والبحث وحفظ النظام العام والتدريب على عمليات القنص".
وكشف الرد الذي تلقته الصحيفة من وزارة الدفاع أن بريطانيا ترسل ما يصل إلى 20 فريق تدريب إلى المملكة سنويا، وتتكفل المملكة بجميع نفقات أفراد الفرق بالإضافة إلى نفقات الإعاشة والتنقل.
ونقلت الصحيفة عن نيكولاس جيلي من "حملة مكافحة تجارة السلاح" قوله إن "الدور المهم الذي تضطلع به بريطانيا في تدريب أفراد الحرس الوطني السعودي لحفظ الأمن الداخلي على مدار أعوام مكن القوات السعودية من تطوير أساليب للمساهمة في قمع الانتفاضة الشعبية في البحرين".
وذكرت الصحيفة أن محللين يعتقدون أن الأسرة الملكية الحاكمة في السعودية تستميت في تدعيم موقفها في المنطقة من خلال الحفاظ على الأنظمة القائمة في الخليج التي ستساهم في مراقبة القوة المتنامية لإيران.
كما نقلت "أوبزرفر" عن أوليفر سبراج ، مدير برنامج السلاح في منظمة العفو الدولية ومقرها لندن، قوله "لقد أعربنا في العام الماضي عن مخاوفنا من أستخدام السعوديين أسلحة زودتهم بها المملكة المتحدة وأجرت لها عمليات الصيانة في شن هجمات سرية في اليمن أسفرت عن قتل العشرات من المدنيين اليمنيين".
وكان وزير الدفاع البريطاني نيك هارفي قد أكد للبرلمان البريطاني في الأسبوع الماضي أن القوات المسلحة البريطانية دربت قوات الحرس الوطني السعودي. وأضاف أنه " من المحتمل أن بعض أفراد الحرس الوطني السعودي الذين تم نشرهم في البحرين ربما يكونوا قد تلقوا دورات تدريبية على يد البعثة العسكرية البريطانية".
وأشارت الصحيفة أن التأكيد على أن التدريب تركز على حفظ النظام الداخلي في المملكة ربما يكون محرجا للحكومة البريطانية ، ويأتي مع اختتام أعمال قمة مجموعة الدول الثماني الصناعية في فرنسا التي وافقت على توفير اعتمادات مالية للدول التى تتبني "النهج الديمقراطي" في أعقاب "الربيع العربي" ، الأمر الذي يؤدي إلى "اتهامات بأن السياسة الخارجية للحكومة تتعارض مع نفسها".