عمان تحدد الأول من يونيو موعدا لمحاكمة متظاهرين

أعلن مسؤول قضائي، اليوم السبت، أنه ستبدأ يوم الأربعاء المقبل محاكمة 27 محتجا، اتهموا بارتكاب أعمال شغب خلال احتجاجات عنيفة في سلطنة عمان.
واندلعت الاحتجاجات في عمان في فبراير، مستلهمة انتفاضتين مطالبتين بالديمقراطية أطاحتا برئيسي مصر وتونس قبل أن تمتدا إلى منطقة الخليج.
وشهدت عمان تظاهرات محدودة نسبيا، وتركزت المطالب على زيادة الأجور وتوفير وظائف ووضع حد للفساد.
وقال مسؤول في المحكمة، طلب عدم نشر اسمه لأنه غير مخول بالتحدث للصحافة: إن محامي المتهمين طلبوا تأجيل المحكمة لعدم حضور عدد كاف من الشهود في الجلسة التي عقدت في 23 مايو الجاري، وقد وافقت المحكمة على التأجيل حتى الأول من يونيو.
وألقي القبض على المحتجين في مدينة صحار الصناعية (250 كم من العاصمة مسقط) في مارس وأبريل بتهمة التخريب والشغب، بما في ذلك إضرام النار في متجر ومركز للشرطة ومبنيين حكوميين وإتلاف سيارات.
وحثت منظمة العفو الدولية عمان على توجيه اتهامات إلى المحتجين أو الإفراج عنهم.
وقال مالكولم سمارت، المدير الإقليمي للمنظمة: "ينبغي أن تقدم السلطات في عمان على الفور معلومات مفصلة عن مكان جميع المحتجين المحتجزين، وأن توجه إليهم اتهاما جنائيا مقبولا أو تفرج عنهم"، وتابع، في بيان في وقت سابق من الشهر الجاري، "إذا كانوا محتجزين فقط لمشاركتهم في احتجاج سلمي علني فينبغي الإفراج عنهم على الفور ودون قيد أو شرط".