الثورة العربية تتصاعد في اليمن والسعودية وعمان وتونس والبحرين .. ومحاولات حكومية لاحتواء الغضب

* مطالبات بإصلاحات في السعودية .. والعمانيون يطالبون بتوزيع عادل للثروة .. ومحتجو تونس يطالبون بمجلس تأسيسي .. ومظاهرات في البحرين واليمن لإسقاط النظام
* خطاب من قابوس لاحتواء غضب المحتجين..وولي عهد البحرين يدعو لحوار جديد .. والمعارضة اليمنية ترفض الحكومة الائتلافية
تصاعدت الاحتجاجات العربية وامتدت إلى دول جديدة .. وتوالت ردود أفعال الحكام العرب في محاولة لاحتواء الغضب الشعبي ففيما أعلنت المعارضة اليمنية رفضها للمشاركة في حكومة ائتلافية وتمسكها بمطالب المحتجين وعلى رأسها إسقاط الرئيس اليمني .. امتدت الاحتجاجات المطالبة بالإصلاحات إلى السعودية المجاورة لها .. فيما حاول كل ولي عهد البحرين احتواء المظاهرات الشعبية المستمرة المطالبة بحل مجلس الشورى وإسقاط النظام ..وأعلن السلطان قابوس سلطان عمان انه سيوجه خطابا للشعب بعد ان قطع محتجون الطرق المؤدية للميناء وطالبوا بتوزيع عائد الثروات النفطية بشكل متساو على السكان
وفي المملكة العربية السعودية، وجه حوالي 26 شخصية من الدعاة والأكاديميين والناشطين السعوديين الإسلاميين بينهم الداعية المعروف سلمان العودة، نداء إلى الملك عبد الله بن عبد العزيز من أجل إصلاح سياسي في المملكة خصوصا عبر انتخاب مجلس الشورى. وحذرت الرسالة التي نشرتها الاثنين مواقع خليجية بينها جريدة الآن الكويتية على الانترنت، العاهل السعودي من أن “الثورات” التي يشهدها العالم العربي “تؤذن بأن القائمين على الأمر في البلاد العربية ما لم يستمعوا لمطالب شعوبهم في الإصلاح والتنمية والحرية (...) فإن الأمور مرشحة لأن تؤول إلى عواقب وخيمة وفوضى عارمة تسفك فيها الدماء”.
كما دعا الموقعون إلى “فصل رئاسة الوزراء عن الملك على أن يحظى رئيس مجلس الوزراء ووزارته بتزكية الملك وبثقة مجلس الشورى”، إضافة إلى إصلاح القضاء و”منحه الاستقلالية التامة”.
وطالب الموقعون ب”محاربة الفساد المالي والإداري بكل صرامة” و”تشجيع إنشاء مؤسسات المجتمع المدني والنقابات وإزالة كافة العوائق التنظيمية التي تحول دون قيامها” وإلى “إطلاق حرية التعبير المسؤول” فضلا عن “الإفراج عن مساجين الرأي”.
وبعد دعوات أطلقها نشطاء صفحات على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك تدعو لتنظيم احتجاجات يومي 11 و 20 مارس، نجحت الشرطة في وأد محاولتين للتظاهر في مدينة جدة الساحلية الشهر الماضي مما يسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه مثل هذه التعبئة في مملكة محافظة. وقال شهود عيان إنه في إحدى الحالات احتجزت الشرطة بين 30 و 50 شخصا عندما تجمعوا في الشارع. وفي حالة أخرى كثفت قوات الأمن وجودها في موقع لاحتجاج تمت الدعوة له على الفيسبوك مما أخاف المحتجين وأبعدهم .
وقال المدون السعودي أحمد العمران “هم يراقبون ما يقوله الناس على الفيسبوك وتويتر عن قرب.. يبدو أنهم منزعجون حيث أنهم محاصرون بالاضطرابات ويريدون ألا تنتقل العدوى.”
وقالت مي يماني المحللة السعودية في لندن “هم يراقبون الانترنت والفيسبوك ومواقع أخرى منذ وقت لكن الأمر تطلب قدرا أكبر من الانتباه الآن...السعوديون لا يختلفون عن إخوانهم أو أخواتهم في المنطقة–هم متعلمون ومترابطون وغاضبون”.
من ناحية أخرى شارك المئات اليوم في مظاهرة خرجت من دوار اللؤلؤة، مركز الحركة الاحتجاجية، وسارت حتى مقر البرلمان في القضيبية (شرق المنامة) وحملوا لافتة تطالب بحل مجلس الشورى المعين ومنعوا أعضاءه من دخول المبنى لساعات. وهتف المشاركون مطالبين ب”إسقاط النظام”، وداعين إلى “الوحدة الوطنية”. ووجهت سبع جمعيات سياسية معارضة دعوة للقيام بمسيرة حاشدة الثلاثاء تحت شعار “وحدة وحدة بحرينية”.
وقال ميرزا الشهابي وكان بين المحتجين خارج المبنى الواقع بوسط المنامة “جئنا إلى هذا البرلمان لنقول إنكم تمثلون الشعب وتمثلوننا- تبنوا موقفا شريفا بشأن القتلى الذين سقطوا على أيدي الجيش.”
ويحاول المحتجون تكثيف الضغط على الحكومة بتنظيم احتجاجات في أرجاء المدينة مع استمرارهم في التواجد في دوار اللؤلؤة.
وبعد ساعات قليلة، دعا ولي العهد البحريني إلى “البدء الفوري بالحوار الوطني” و”وقف تعطيل مصالح الناس” فيما تظاهر المئات في المنامة أمام البرلمان للمطالبة بحل مجلس الشورى. وقال الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إنه يجب “البدء الفوري بالحوار الوطني الشامل ووقف إلحاق الأذى بمصالح الناس”. وأضاف أن “الإجراءات والخطوات التي اتخذت في الأيام الماضية للتهدئة حققت هدوءا نسبيا من الممكن أن يعود بالحياة في المملكة إلى وضعها الطبيعي تمهيدا لبدء الحوار الوطني وبلورة الرؤى والتصورات التي ترفد هذا الحوار بكل مقومات النجاح”.
وشدد على أن “هناك بعضا ممن لا يريد الإصلاح ويعمل على تعطيله”، محذرا من ان “هذا التعطيل بدأ يلحق الضرر بمصالح المواطنين”.
وفي سلطنة عمان، تجددت اليوم الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، وسط أنباء عن خطاب يلقيه السلطان قابوس بن سعيد بعد قليل على التلفزيون الرسمي. وأغلق محتجون عمانيون يطالبون بتوفير وظائف وبإصلاحات سياسية الطرق المؤدية إلى ميناء تصدير رئيسي في شمال البلاد. وسد مئات من المحتجين الطرق المؤدية للمنطقة الصناعية التي يوجد بها ميناء ومصفاة ومصنع الومنيوم. وقالت متحدثة باسم ميناء صحار إن صادرات المنتجات النفطية من الميناء التي تصل عادة إلى 160 ألف برميل يوميا لم تتأثر.
وقال محتج من خلال مكبر صوت قرب الميناء “نريد ان نرى عائد ثروتنا النفطية يوزع بشكل متساو على السكان. نريد خفض عدد العاملين الأجانب في عمان لإتاحة مزيد من الوظائف للعمانيين.” وامتدت الاحتجاجات السلمية لمدن أخرى وتظاهر المئات خارج مجمع للحكومة في مسقط وفي مكان آخر في العاصمة.
وتحطمت نوافذ المكاتب القريبة ولم تتدخل قوات الجيش التي تمركزت في أرجاء المدينة لفض المتظاهرين الذين دفعوا أربع مركبات تابعة للجيش تتابع المشهد قرب الميناء إلى التراجع. وقال على المزروعي وهو عاطل يبلغ من العمر 30 عاما “لا توجد وظائف ولا حرية رأي. الناس متعبون ويريدون مالا. يريد الناس وضع حد للفساد.”
وحتى الآن اقتصرت مطالب المحتجين على إصلاحات سياسية وتوفير وظائف وتحسين الأجور وإنهاء الفساد ولم تصل لحد الدعوة لتغيير النظام. وأجرى السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان تعديلا وزاريا يوم السبت بعد أسبوع من احتجاج محدود في العاصمة مسقط كان المؤشر الأول لوصول حالة السخط في العالم العربي إلى عمان. ويتمتع السلطان قابوس بسلطات مطلقة والأحزاب سياسية محظورة في السلطنة.
وتعهدت الحكومة- تحت ضغط الاستجابة لاحتجاجات صحار- أمس بتوفير 50 ألف فرصة عمل إضافية في الحكومة وتقديم منحة بطالة 390 دولارا لكل باحث عن عمل.
وفي تونس التي أعلن رئيس وزراها محمد الغنوشي، آثار تعيين الناجي قائد السبي (84 عاما) على رأس الحكومة الانتقالية انتقادات في تونس بينما تواصل الاثنين الاعتصام الذي بدأ قبل عشرة أيام للمطالبة برحيل سلفه الغنوشي. ولم يقنع رحيل الغنوشي الذي يطالب به متظاهرون منذ توليه مهامه في 17 يناير الماضي بعيد الإطاحة بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وبقي المحتجون معتصمين في ساحة الحكومة بالقصبة في العاصمة التونسية.
وقال النقابي محمد فاضل منسق الاعتصام “نحن مستمرون في اعتصامنا حتى تشكيل مجلس تأسيسي والاعتراف بمجلس حماية الثورة” المكون من أحزاب معارضة ومنظمات وجمعيات نقابية ومدنية. واليوم، قدم وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد عفيف شلبي الذي كان عضوا في آخر حكومة في عهد بن علي، الاثنين استقالته من الحكومة الانتقالية.
ولا يبدو أن تولي رئيس وزراء جديد قد هدأ الوضع الذي لا يزال متوترا في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي في العاصمة بعد يومين من الصدامات العنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن خلفت خمسة قتلى، بحسب حصيلة رسمية.
وتم نشر تعزيزات عسكرية قرب مقر وزارة الداخلية الذي شكل ابرز المواقع التي استهدفتها الاحتجاجات في الأيام الأخيرة. وقال شهود إنه خلال نهاية الأسبوع الماضي تم نهب متاجر وإحراقها في وسط العاصمة.
وقال راشد الغنوشي القيادي في حركة النهضة الإسلامية تعقيبا على تعيين قائد السبي على رأس الحكومة “رحلت حكومة بن علي ويجب أن تحل محلها حكومة الشعب”. وأضاف “يتوجب أن تحصل الحكومة الجديدة على تأييد مجلس حماية الثورة”.
ومن جانبه قال علي رمضان الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إن التعيين “السريع وبدون تشاور” للباجي قائد السبي وهو وزير سابق في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة (1957-1987) ونائب سابق في عهد الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011) “شكل مفاجأة”. وأضاف القيادي في المركزية النقابية التي تتمتع بحضور وانتشار مؤثرين في تونس “كيف يمكن ضمان التوافق المطلوب لإخراج تونس من الوضع الصعب بينما لا يمنح الرئيس الموقت نفسه ولو مهلة 24 ساعة لإجراء مشاورات لتعيين رئيس وزراء أيا كان؟”.